مشاوران و تحلیلگران سیاسی معتقدند دولت‌های محلی برای جلوگیری از ورشکستگی‌های عمومی به نقدینگی فوری نیاز دارند، اگرچه در مورد اقدامات جسورانه‌تر پکن برای حل بحران بدهی‌های جاری تردیدهایی وجود دارد.
چین در چند دهه گذشته، برای حمایت از بدهی‌های خود تا حد زیادی به رشد اقتصادی سریع متکی بوده است. اما حالا در بحبوحه بهبود کندتر از حد انتظار اوضاع چین، وضعیت مالی نامساعد برخی از دولت‌های محلی بدهکار به نگرانی اصلی سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.
بانک مرکزی چین در ماه گذشته اعلام کرد که حمایت مالی هماهنگی برای حل و فصل ریسک‌های بدهی دولت‌های محلی وجود خواهد داشت، اما همچنان نگرانی از واکنش کند دولت مرکزی همچنان پابرجاست.
یائو یانگ، رئیس دانشکده توسعه ملی دانشگاه پکن، هفته گذشته در سمیناری گفت: «فکر نمی‌کنم دولت مرکزی به درستی پیامد [محدود کردن استقراض دولت‌های محلی] را در نظر گرفته باشد. پیشنهاد می‌کنم به دولت‌های محلی اجازه دهند بین دو تا سه تریلیون یوان(275 میلیارد دلار آمریکا) بدهی دولتی خود را بفروشند تا بقا پیدا کنند… شرایط بحرانی است و نیازمند یک اقدام فوری».
در چند سال اخیر، دولت مرکزی محدودیت‌هایی بر استفاده از استقراض خارج از بودجه دولت‌های محلی اعمال کرده است.
به تخمین استاندارد اند پورز، سازمان ارزیابی اعتبار ایالات متحده، ابزار تأمین مالی دولت محلی (LGFV) – که برای کمک به تأمین مالی خارج از بودجه، به ویژه برای پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای ایجاد شده‌اند – مجموعاً حدود 60 تریلیون یوان (8.2 تریلیون دلار آمریکا) بدهی دارند.
این سازمان هفته گذشته اعلام کرد: «سازمان ارزیابی اعتبار اس‌اندپی گلوبال معتقد است با افزایش بدهی‌های کوتاه‌مدت در کنار کاهش نقدینگی، وضعیت نقدینگی شرکت‌های رده پایین‌تر به سرعت رو به وخامت است».
این بخش به سادگی مشهودترین و آشکارترین نتیجه وابستگی چین به رشد مبتنی بر بدهی برای توسعه محلی و منطقه‌ای است. حل این معضل با توجه به بزرگی بدهی‌ها و قابلیت تجاری محدود LGFVها ، چالشی بسیار بزرگ خواهد بود.
LGFVها نهادهای ترکیبی دولتی-شرکتی هستند که برای رفع محدودیت‌های استقراض دولت‌های محلی ایجاد شده و به ویژه از زمان بحران مالی جهانی 2008 گسترش یافته‌اند.
علیرغم تلاش‌های مختلف برای تبدیل LGFVها به شرکت‌های تجاری، بسیاری از آنها به سرمایه گذاری در پروژه‌های کم بازده ادامه می‌دهند و این سرمایه‌گذاری‌ها اغلب با عدم شفافیت و تقلب همراه است.
در طول سال‌ها، پرداخت بهره در LGFVها به‌طور تصاعدی رشد کرده است، زیرا بسیاری از مناطق مجبور به استقراض از بازارهای سرمایه و همچنین کانال‌های بانکداری سایه غیررسمی با نرخ بالاتر از میانگین نرخ وام بانکی شده‌اند.
برخی از مشاوران سیاسی توصیه کرده‌اند در سیاست مالی بلندمدت، اصلاحات انجام شود و همچنین با ایجاد تغییراتی در نقش دولت محلی و دولت مرکزی تغییراتی، اسباب تسهیل بدهی عمومی پایدار در چین فراهم شود.
چین بین سال‌های 2015 تا 2018، یک برنامه مبادله بدهی را برای جایگزینی بدهی‌های دولت محلی با اوراق قرضه شفاف‌تر و با بهره پایین‌تر معرفی کرد، اما استقراض خارج از بودجه دوباره به سرعت افزایش یافت.
به گفته ژانگ مینگ، کارشناس ارشد و معاون مؤسسه مالی و بانکداری دانشکده علوم اجتماعی چین، احتمال وقوع بحران بانکی ناشی از عدم پرداخت بدهی سنگین دولت‌های محلی همچنان کم است. هر چند، ژانگ خاطرنشان کرد که هیچ دیدی در خصوص نحوه رسیدگی به چنین ریسک‌هایی وجود ندارد. ژانگ هفته گذشته در سمینار دانشگاه پکن گفت: «اما ما هنوز باید نکول‌های منطقه‌ای را در نظر بگیریم – از نکول LGFVها گرفته تا بانک‌های تجاری منطقه‌ای و بانک‌های روستایی، [وقتی که] ناگهان یک سری از نکول‌ها در یک استان خاص اتفاق می‌افتد».
«با چه نوع پاسخی روبرو خواهیم شد؟ آیا این پاسخ از سوی مقامات استانی خواهد بود یا از طرف دولت مرکزی؟ یا ترکیبی از هر دو ؟»
سیستم مالی عمدتاً دولتی چین در معرض بدهی LGFVها قرار دارد. به تخمین گروه رودیوم مستقر در ایالات متحده تا جولای، 20 تا 25 درصد از کل وام‌های بانکی در چین به وام‌هایLGFVها اختصاص دارد، در حالی که اوراق قرضه LGFVها، 51 درصد از کل اوراق قرضه شرکتی است و اعتبار LGFVها حدود 13 درصد از دارایی‌های مالی کل سیستم را پوشش می‌دهد.
یائو در ادامه نسبت به تغییرات جسورانه‌تر در استانداردسازی نحوه تامین مالی بدهی دولت‌های محلی، ابراز بدبینی کرد. او در این سمینار گفت: «بدیهی است که این امر دست‌یافتنی نیست. در زمان نخست وزیر [وقت] ژو رونگجی، کانال‌های مالی مختلف تامین مالی محدود شده بودند، اما به تدریج دوباره بازگشتند.»
ژو، نخست‌وزیر چین در سال‌های 1998 و 2003، به اجرای اصلاحات مالی و همچنین افزایش بدهی‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای پیشبرد رشد اقتصادی معروف است.
مایکل پتیس، یکی از همکاران ارشد موسسه کارنگی چین، می‌گوید: «نکته این جاست که شما نمی‌توانید فقط ادامه دهید و بدهی‌ها را تجدید کنید، زیرا بانک‌ها سپرده‌هایی دارند که باید سود آن را پرداخت کنند و دارایی‌هایی دارند که سود آنها را دریافت می‌کنند، و اگر نرخ‌های سود دریافتی کافی نباشد تا بهره سپرده‌ها را بپردازند، ورشکست خواهند شد.
کسی باید هزینه را پرداخت کند که به نظر من دولت‌های محلی خواهند بود – آنها مجبور خواهند شد دارایی‌هایشان را به فروش برسانند.
منبع: scmp