چین قرار است معاهده استرداد مجرمان با ترکیه را که یکی از کشورهای محل تجمع مهاجرین اویغور است، تصویب کند.
ژانگ یسوی Zhang Yesui رئیس کمیته امور خارجه کنگره ملی چین خبر داده که طی روزهای آینده قانونگذاران چینی این معاهده را به تصویب می‌رسانند.
لی وی Li Wei متخصص ضد تروریسم در انستیتوی روابط بین‌الملل معاصر چین در پکن در این باره گفت: مبارزه با تروریسم بخشی مهم از این پیمان خواهد بود، زیرا هر دو کشور مدت طولانی با تهدیدهای تروریسم روبرو بوده‌اند.
وی گفت، اما بعید است این توافق شامل بندهایی باشد که سازمان یا گروه خاصی را مشخص می‌کند.
معاهده استرداد مجرمان در سفر رجب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه به پکن در سال 2017 امضا شد، در آن زمانشی جین پینگ رئیس‌جمهور چین از علاقه چین در تعمیق همکاری ضد تروریسم با ترکیه صحبت کرد.
وانگ یی وزیر امور خارجه چین، در تماس تلفنی اخیر با همتای ترک خود، مولوت چاووش اوغلو، این تمایل را تکرار کرد. وی همچنین از تصمیم آنکارا برای خرید واکسن کرونای چین تمجید کرد.
سلچوک کولاکوغلو Selcuk Colakoglu مدیر مرکز مطالعات آسیا-اقیانوسیه در آنکارا در این باره گفت که با تصویب لایحه استرداد مجرمان با چین در پارلمان ترکیه با واکنش شدیدی از طرف احزاب مخالف دولت ترکیه و حتی طرفداران آن روبرو خواهد شد.
به گفته وی، اگر دولت ترکیه قانون استرداد مجرمان را چین امضا کند، مردم ترکیه در دفاع از هم‌وطنان اویغور خود، به دولت فشار خواهند آورد.
وی گفت، تصویب معاهده استرداد مجرمان ممکن است توسط پکن به عنوان یک پیش‌شرط برای سرمایه‌گذاری بیشتر چین در ترکیه در نظر گرفته شود در حالی که آنکارا برای احیای اقتصاد خود به شدت به آن نیاز داشت.
پکن با انتقاد گسترده‌ای از سیاست‌های خود در شینجیانگ روبرو شده است، جایی که از اردوگاه‌های اجباری برای مهار اقلیت مسلمان اویغورها که آنها را به اعمال تروریستی متهم می‌کند استفاده کرده است.
این مخالفت در اروپا به حدی بوده که برخی رهبران اروپایی گفتند اتحادیه اروپا نباید قرارداد سرمایه‌گذاری با چین امضا کند تا زمانی که پکن در مورد مسائل مربوط به استفاده از کار اجباری در شینجیانگ مصالحه کند.
Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?