خردادماه سال جاری سرشماری سراسری نفوس چین انجام شد و نتایج منتشره بلافاصله بر بسیاری از تصمیمات و سیاست‌های ملی این کشور تأثیر گذاشت. در اولین اقدام و در پاسخ به نرخ کاهنده رشد جمعیت، و روند پیر شدن جامعه چین، حق داشتن سه فرزند سریعا در این کشور قانونی اعلام شد.
در فاصله کوتاهی و در پی ارزیابی دلایل و ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عدم تمایل به فرزندآوری در زوج‌های جوان سیاست‌های جدیدی در تمامی حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی توسط دولت مرکزی اتخاذ شد.
در حوزه مسکن، در بخش مساعدت‌های مالی و اخذ وام و کلیه مواردی که می‌تواند بر کاهش هزینه‌های فرزندآوری تأثیر مثبت داشته باشد تصمیمات و سیاست‌های جدیدی اتخاذ شد. اما کمتر کسی انتظار داشت که در حوزه آموزش‌وپرورش این کشور تصمیمات رادیکال و انقلابی اتخاذ شود به حدی که نه‌تنها خانواده‌های چینی بلکه بازار بورس را نیز با بزرگ‌ترین شوک تاریخی خود روبهرو ساخت. دولت چین در اوایل مردادماه اعلام کرد که برای «کاهش هزینه‌های زندگی» و ترغیب فرزندآوری در این کشور، آموزش خصوصی و «انتفاعی» را در این کشور ممنوع کرده است.
براساس قوانین جدید، تمامی مؤسسات آموزشی خصوصی از این پس باید به‌عنوان سازمان‌های «غیرانتفاعی» فعال و ثبت شوند و هیچ مجوز جدیدی برای مؤسسات خصوصی صادر نخواهد شد.
تغییر این قوانین نه‌تنها بخش خصوصی آموزشی این کشور را شوکه کرده بلکه والدین چینی نیز نمی‌دانند این ممنوعیت چگونه آینده فرزندانشان را در سیستم رقابتی تحصیلی تحت تأثیر قرار خواهد داد. در سال‌های اخیر و با پیش‌بینی افزایش تقاضا برای آموزش خصوصی در کشور پرجمعیت چین، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی توسط بخش خصوصی آموزشی صورت گرفت و هم‌اکنون سرنوشت میلیاردها دلار سرمایه به مخاطره افتاده است.
عدم صدور مجوزهای جدید برای مؤسسات آموزش خصوصی دروس اصلی مدارس و غیرانتفاعی شدن فعالیت آنان در چین به نگرانی‌ها دامن زده و ارزش سهام مؤسسات آموزشی خصوصی این کشور (در بازارهای بورس هنگ‌کنگ و نیویورک) با افت شدیدی تا ۵۰ درصد مواجه شده است. و شاخص کل «صنعت آموزشی چین» ظرف چند روز با ۱۴ درصد افت روبهرو شده است.
البته این تحولات راهبردی در سیستم آموزشی چین دلایل و ابعاد دیگری هم داشته است که می‌توان به بخشی از آن به شرح زیر اشاره کرد:
۱- تعمیم اصول سوسیالیسم و اعمال عدالت آموزشی از دل‌نگرانی‌های اصلی مردم و دولت چین در دو دهه گذشته نسبت به کیفیت و روند تحولات سیستم آموزشی چین است. ظهور سریع مؤسسات عظیم خصوصی، که بسیار سودآور نیز بوده‌اند، موتور محرکه‌ای جهت اختلاف سطح آموزشی و شکاف روزافزون بین خانواده‌های تک‌فرزند چینی شده است. به‌نحوی‌که ثروتمندان چینی با تکیه بر ثروت خویش و تکنولوژی پیشرفته آموزشی در مؤسسات آموزشی خصوصی، علیرغم سیاست‌های تعدیلی دولت در نظام آموزشی، توانسته‌اند فرزندان خود را در مراکز آموزش عالی برتر و رشته‌های پول‌ساز این کشور وارد کنند. همین امر کم‌کم طبقه برتری را در چین ایجاد کرده که برتری مالی خود را از طریق سیستم آموزشی به نسل بعد منتقل و اصول سوسیالیسم و عدالت اجتماعی و زمینه رقابت استعدادها را با چالش جدی روبهرو ساخته است.
۲- دلیل دیگر نگرانی از فشار تدریس و رقابت‌های جان‌فرسا در بین دانش‌آموزان این کشور است که باعث عوارض متعدد روانی و تربیتی شدیدی در بین جوانان این کشور شده به حدی که هرساله به خودکشی ده‌ها دانش‌آموز در آستانه آزمون کنکور سراسری چین (موسوم به گوکا) و ورود به دانشگاه در این کشور منتهی می‌شود.
۳- وابستگی بیش‌ازحد دانش‌آموزان (متوسطه و ابتدایی) چینی به فضای مجازی و اختصاص درصد فراوانی از اوقات روزانه خود به این امر باعث شده مهارت‌های اجتماعی و تعامل با جهان حقیقی و تجربی به‌شدت کاهش‌یافته و برای خانواده‌های چینی و دولت این کشور ایجاد نگرانی کند. موضوعی که توسط مؤسسات خصوصی تبلیغ و ترویج می‌شود.
۴- هزینه‌های بسیار گزاف مؤسسات آموزش خصوصی خانوارهای طبقه متوسط چینی را هم از پرداخت آن ناتوان ساخته است. پایین آوردن هزینه‌های طاقت‌فرسای آموزش در مراکز خصوصی و تسهیل روند فرزندآوری در بین خانوارهای فقیر و متوسط کماکان انگیزه اصلی این تصمیم رادیکال تلقی می‌شود.
البته نظام آموزشی چین دستخوش تغییرات دیگری هم قرار گرفته است. مواردی چون طرح وزارت آموزش‌وپرورش چین برای رونق تعامل اجتماعی، تقویت پشتکار در بین دانش‌آموزان و افزایش ویژگی‌های «مردانه» در بین پسران جوان و همچنین محدود ساختن موبایل در مدارس از دیگر موارد قابل‌ذکر است.
این تحولات حتی به نظام آموزش عالی در این کشور نیز تعمیم یافته تا نقش حساس این مراکز را در صحنه رقابت‌های تکنولوژیک جهانی ارتقا بخشد. تأکید و توجه جدی بر عنصر نوآوری و خلاقیت در رقابت فشرده بین‌المللی به‌منظور دستیابی فناوری‌های برتر بهخصوص هوش مصنوعی دولت چین را بر آن داشته که مصرانه از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی بخواهد تا به‌صورت جدی در این رابطه فعال شوند به‌نحوی‌که این موضوع توسط رئیس‌جمهوری چین بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
نکته قابل‌تأمل و درس‌آموز برای سیاست‌گذاران کشورمان میزان عمل‌گرایی و سرعت مواجهه با واقعیت‌های اجتماعی منعکس‌شده در نظام آمار و اطلاعات این کشور است. توجه به واقعیت‌های میدانی و دیدگاه مردم عادی در کنار تعهد به عدالت اجتماعی در حوزه آموزش‌وپرورش (عدالت آموزشی) نشانگر اهمیت و نقش نظام آموزشی در فرآیند توسعه ملی و رقابت‌های بین‌المللی است. تصمیمات منسجم، دشوار و پرهزینه همیشه شرط تأمین منافع ملی بلندمدت هر کشور است و پرهیز از تبلیغات با اتکا به شناخت واقعیت‌ها به‌عنوان مرجع هدف‌گذاری و تأکید بر برنامه‌ریزی جهت تحول در واقعیت‌ها به‌دور از شعارهای ایدئولوژیک در یک کشور کمونیستی نیز شایان توجه است.