رکود اقتصادی چین چقدر جدی است؟

اجماع جدیدی در میان بسیاری از اقتصاددانان، روزنامه‌نگاران و تحلیلگران درباره رکود فعلی اقتصاد چین پدید آمده است.

استدلال آنها این است که افول چین در بهار 2023، حاکی از مشکلات بلندمدت بسیار جدی‌تری است که ناشی از سیاست‌گذاری نادرست، انزواطلبانه و تحت کنترل حزب کمونیست در پاسخ به کووید و پیامدهای آن است که می‌تواند پیامدهای نامطلوبی بر اقتصاد جهانی داشته باشد.

به نظر می‌رسد این نتیجه‌گیری، شتابزده و دست‌کم تا اندازه‌ای اشتباه باشد. بدون شک چین با چالش‌های ساختاری و چالش‌های بسیار دیگری روبه‌رو است: کاهش بهره‌وری، کاهش نیروی کار، محدودیت‌هایی که ایالات متحده و سایر کشورها در زمینه انتقال فناوری  اعمال کرده‌اند، اصلاحات مداوم حباب مسکن، افزایش بیکاری در میان کارگران جوان، و رهبری که به نظر می‌رسد اولویت بیشتری برای کنترل حزب و امنیت ملی نسبت به رشد اقتصادی قائل است. این چالش‌ها بدان معناست که رشد چین به سرعت خیره کننده سال‌های 1980 تا 2010 که به طور متوسط نزدیک به 10 درصد رشد سالانه داشت، باز نخواهد گشت.

اما مطالعه دقیق وضعیت فعلی، این دیدگاه که «رشد چین در حال حاضر تحت تاثیر یک مارپیچ نزولی چرخه‌ای شدید است که برای چندین سال ادامه خواهد داشت» را رد می‌کند.

رشد سالانه چین در سه ماهه دوم سال 2023 به 6.3 درصد رسید. این افزایش سالانه تا حدی به دلیل رشد ضعیف در سه ماهه دوم سال 2022 و افزایش کمتر از 1 درصدی آن نسبت به سطح تولید در سه ماهه اول بود. بنابراین، عملکرد سه ماهه دوم کمتر از انتظارات سرمایه گذاران بود. این رشد ناامیدکننده تا اندازه‌ای به دلیل کاهش مصرف خانوارها در مقایسه فصل به فصل است که از 33 درصد در سه ماهه اول به 15 درصد کاهش یافته بود.

افزایش در سه ماهه اول، نتیجه رشد بسیار ضعیف مصرف در سه ماهه چهارم سال 2022 همراه با لغو قرنطینه‌های  کووید توسط دولت در اواخر سال 2022 بود که یکباره روی داد و به همین دلیل، پایدار نبود و ادامه نیافت.

واردات چین نیز تضعیف شده و در هفت ماهه اول سال 2023، 7.6 درصد کاهش یافت که می‌تواند نشان دهنده کاهش تقاضای داخلی باشد. اما «کاهش رشد اسمی واردات، کاملاً ناشی از تأثیرات قیمت بود». از نظر حجمی و در مقایسه با کاهش 6.4 درصدی در مدت مشابه سال گذشته، واردات 1.0 درصد افزایش یافته بود.  بنابراین، واردات در نیمه اول سال 2023 نشان دهنده افزایش تقاضای داخلی است.

این دیدگاه که «خانوارهایی که به دلیل مواجهه با بی‌ثباتی، اعتماد خود را از دست داده‌اند، در حالی که هزینه‌ها را کاهش می دهند، پول بیشتری در سپرده های بانکی خود ذخیره می‌کنند» را چگونه توضیح می‌دهید؟

سپرده‌های بانکی در طول همه‌گیری (2020-2022) افزایش یافتند. آدام اس پوسن از موسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون معتقد است که این افزایش می‌تواند منعکس کننده ترس روزافزون خانوارها از این موضوع بوده باشد که دسترسی به دارایی‌های خود را از دست بدهند و به همین خاطر اولویت خود را بر دسترسی به نقدینگی در کوتاه مدت قرار داده باشند.

اما توضیح جایگزین این است که وقتی قرنطینه فراگیر بود، خانوارها قادر به خرج کردن نبودند، بنابراین پس‌انداز خانوارها به ناچار افزایش یافت و بخش زیادی از این پس‌انداز افزایش یافته به سپرده‌های بانکی سرازیر شد. رشد سپرده‌های بانکی خانوارها در نیمه اول سال 2023 تقریباً با همان سرعت سال 2022 ادامه یافت که نشان می‌داد تغییر چندانی رخ نداده است. اما زمینه این امر کاملاً تفاوت داشت. به عنوان مثال، در مناطق شهری، رشد درآمد خالص خانوارها در نیمه اول سال 2023 بیش از نصف افزایش یافته است، بنابراین درصدی از درآمد خانوار که سپرده‌گذاری می‌شد، به شدت کاهش یافت. از سوی دیگر، رشد هزینه‌های مصرفی تقریباً ده برابر سریع‌تر از مدت مشابه در سال 2022 بود. این داده‌ها قویاً نشان می‌دهند که نرخ پس‌انداز خانوارهای شهری هم‌اکنون در حال کاهش است.

این فرضیه در داده‌های کلان ملی برای نیمه اول سال 2023 تأیید می‌شود، زیرا مصرف سرانه در قیاس با قیمت‌های فعلی، 8.4 درصد یعنی معادل نیمی از سرعت رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) افزایش یافته و به راحتی از رشد 6.5 درصدی درآمد خالص سرانه فراتر رفته است و این نشان دهنده نقطه عطفی در نیمه اول سال 2023 است که منجر به کاهش نرخ پس‌انداز خانوار و افزایش هزینه‌های مصرف شده است.

این دیدگاه که «کند شدن نرخ رشد در حال حاضر، باعث کاهش حقوق و دستمزد و همچنین کاهش بیشتر اعتماد خانوارها می‌شود»، را چطورتفسیر می‌کنید؟

رشد متوسط حقوق و دستمزد سرانه در نیمه اول سال 2023، 6.8 درصد بوده است. با در نظر گرفتن سایر منابع درآمدی مانند بهره و سایر درآمدهای حاصل از دارایی‌ها، درآمد خالص سرانه پس از کسر مالیات، تقریباً سه چهارم بیشتر از درآمد حاصل از حقوق و دستمزد بود و 6.5 درصد افزایش یافت که از رشد تولید ناخالص داخلی اسمی فراتر رفت. بنابراین، در حال حاضر نسبت سهم تولید به خانوارها در حال افزایش است، نه کاهش. ترکیب افزایش درآمد شخصی و کاهش نرخ پس‌انداز به این معنی است که رشد مصرف خانوار در آینده و احتمالاً در مسیر صعودی، شگفت‌انگیز خواهد بود.

در مورد تورم منفی چطور؟

کاهش قیمت‌های خرده‌فروشی می‌تواند باعث شود خانوارها مصرف را به تعویق بیاندازند، زیرا انتظار دارند کالاها ارزان‌تر شوند و همین باعث کاهش مصرف و رشد اقتصادی می‌شود. اما کاهش 0.3 درصدی در قیمت مصرف کننده در جولای 2023 در مقایسه با سال قبل بیشتر به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی در دوره مشابه سال 2022 بود. با حذف قیمت‌های نوسانی مواد غذایی و انرژی، تورم سبد کالا وخدمات خانوار در جولای 0.8 درصد افزایش یافت که نسبت به افزایش0.4 درصدی ماه ژوئن،  با رشد صعودی مواجه بود. زودهنگام است که بخواهیم بر اساس داده‌های یک ماه، به نگرانی از تورم منفی و کاهش قیمت‌ها بپردازیم.

در نهایت، نظرات نسبت به سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خصوصی چگونه است؟

یکی از دلایل ضعف سرمایه‌گذاری، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، در نیمه اول سال 2023 آن است که موجودی انبارهای شرکت‌های صنعتی در پایان سال 2022 به بالاترین حد تاریخی خود رسیده بود. چین، برخلاف ایالات متحده، به خانوارها در طول دوره همه‌گیری کرونا پول نقد نداد. اما دولت برای حمایت غیرمستقیم از درآمد خانوار، برخی از مالیات‌های مشاغل را کاهش داد و همزمان شرکت‌ها را از اخراج کارگران منع کرد. به همین دلیل در بسیاری از موارد، تولید ادامه یافت در حالی که فروش کاهش یافته بود و به ناچار به حجم بی‌سابقه‌ای از موجودی منجر شد.

به دلیل وجود این حجم از موجودی در انبارها، انگیزه کوتاه مدت سرمایه‌گذاری برای توسعه ظرفیت تولید در صنایع تولیدی در نیمه اول سال 2023 ضعیف بود. اما در نیمه اول سال، موجودی‌ها کاهش یافت که می‌تواند زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در آینده هموار کند.

در طول همه‌گیری کرونا، سرمایه‌گذاری خصوصی به رشد خود ادامه داد، اما نسبت به سرعت گسترش سرمایه‌گذاری دولتی کاهش یافت و در نیمه اول سال 2023، سرمایه‌گذاری خصوصی برای اولین بار با کاهش 0.2 درصدی روبه‌رو شد. اما سرمایه‌گذاری خصوصی همچنان بیش از نیمی از کل سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد، که نشان می‌دهد سیاست‌های دولت کمتر از آنچه برخی منتقدان ادعا می‌کنند، حقوق مالکیت خصوصی را از بین برده است. در کاهش نسبی سرمایه گذاری خصوصی دو عامل تاثیر بسیار مهمی داشتند؛  افزایش نظارت بر شرکت‌های اینترنتی و اصلاحات در بازار مسکن.

عامل نخست، کارزار ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی دقیق دولت بود که از اواخر سال 2020  علیه شرکت‌های اینترنتی عمدتاً خصوصی بودند به راه افتاد و به درآمد و سودآوری، سرمایه‌گذاری‌ و استخدام این شرکتها آسیب جدی وارد کرد. اما در ژوئن 2023، نهادهای قانونی و نظارتی، اعلام کردند مشکلات در فعالیت‌های مالی شرکت‌های اینترنتی «رفع شده است». این شرکت‌ها، از جمله علی‌بابا، بایت‌دنس، میتوان، و دیگران به وضعیت جدید پاسخ مثبت نشان دادند، استخدام کارکنان جدید خود را افزایش دادند و موج اخراج‌های این شرکت‌ها و سایر شرکت‌های فناوری خصوصی در سال 2022 معکوس شد. ممکن است سودآوری آینده آنها نسبت به رویکرد نظارتی آزاد قبل از کارزار، کاهش یابد اما بدون شک از سطوح پایین سال 2022 و نیمه اول 2023 بیشتر شده و رشد کلی سرمایه گذاری خصوصی نیز تقویت خواهد شد.

عامل دوم سبب شد سرمایه‌گذاری سالانه در حوزه املاک در سال 2022، 10 درصد و در نیمه اول سال 2023، 8 درصد نسبت به سال 2021 کاهش یابد. قبل از اصلاحات، شرکت‌های خصوصی بیشترین سهم در سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات را به خود اختصاص داده بودند. بنابراین کاهش سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تأثیر زیادی بر سطح کلی سرمایه‌گذاری خصوصی داشت. در حال حاضر بدهی شرکت‌های خصوصی در حوزه املاک و مستغلات رو به کاهش است و بعید است سرمایه ‌گذاری دیگری -غیر از تلاش برای تکمیل پروژه‌های پیش فروش شده اما ناتمام قبلی – را از سر گیرند. بنابراین، بازار مسکن به عنوان یک مانع مستمر بر رشد سریع‌تر سرمایه گذاری خصوصی عمل خواهد کرد.

در آخر، چین و مردم آن در طول همه‌گیری کووید، چه از نظر تلفات جانی و چه از نظر تولید اقتصادی ضرر بسیاری را متحمل شدند. تحلیل فوق نشان می‌دهد که احیای اقتصادی آغاز شده اما این بهبود، شکننده و آسیب‌پذیر است. زمان نشان خواهد داد که آیا این بهبودی پایدار خواهد شد یا چین در یک مارپیچ نزولی سقوط خواهد کرد.

منبع: piie