جمهوری خلق چین یک نظام تک حزبی است؛ با این وجود، سیستم اداره و قانون گذاری این کشور متمرکز نیست و به غیر از اداره چهار شهر مهم ذیل دولت مرکزی، بقیه مناطق -سلسله مراتب روستا تا استان- به صورت خودگردان و محلی اداره می شوند.
در عین حال، سیستم حکمرانی محلی چینی بسیار متفاوت از سیستم فدرالیستی است. از این رو، مساله نظارت بر اجرای قوانین و ارزیابی عملکرد مسئولین در چین از پیچیدگی هایی برخوردار است که به انواع نظارت منتهی می شود.
به طورکلی، در یک تقسیم بندی، در جمهوری خلق چین نظارت عمودی، افقی و ترکیبی (افقی-عمودی) وجود دارد.
نظارت عمودی دودسته است بدین صورت که کنگره ملی خلق و دفتر امورقانونگذاری شورای دولت می بایست از طریق سازوکار بایگانی و بازبینی بر قوانین مصوب سطوح پایین تر (کنگره های محلی خلق) و سازواری آن ها با قوانین مرکزی نظارت داشته باشند و حتی اقدام به پاکسازی برخی قوانین کنند. متولی نوع دوم نظارت عمودی، شورای دولت و دولت های محلی خلق هستند که موظف به نوشتن قراردادهای مسئولیت (زرنشو) با دولت های محلی سطوح پایین تر خود در خصوص برنامه های اجرایی و نظارت بر اجرای برنامه ها هستند.
همچنین کنگره ملی خلق و کنگره های محلی خلق؛ متولی نظارت افقی هستند که درآن، کنگره ملی خلق بر شورای دولت و کنگره های محلی خلق بر دولت های محلی خلق سطوح مربوطة خود به منظور حسن اجرای قوانین نظارت دارند. برای این منظور نیز سه مدل نظارتی به نام های پینگ یی ، ژیفا جیانچا و اوراق نظارت قانون وجود دارد.
علاوه بر این، نظارت عمودی-افقی به شکل کمربند آویز توسط کمیسیون نظارت ملی و شعب محلی آن انجام می گیرد که درآن، کمیسیون نظارت ملی همچون یک نهاد آمبودزمان به صورت فراقضایی و با مشارکت مردمی و پلتفرم های اجتماعی بر عملکرد مسئولین سطوح مختلف نظارت دارد.
برای مطالعه کامل این گزارش، بر روی لینک زیر کلیک کنید:
منبع: majlis