توسعه روابط دو جانبه چین و عربستان نتیجه منافع مشترک، چشم‌انداز در حال تکامل استراتژیک و ماهیت همگرای دو برنامه ابتکار کمربند و جاده و افق ۲۰۳۰ عربستان است. برای چین، عربستان دارای موقعیت ژئواستراتژیک فوق‌العاده در جهان اسلام و بازار انرژی است.
«آیا چین دوست بهتری نسبت به آمریکا برای عربستان سعودی است؟» «نه لزوما یک دوست بهتر، اما قطعا یک دوست کمتر پیچیده است.» مصاحبه با سفیر وقت عربستان در ایالات متحده، شاهزاده ترکی الفیصل آل سعود
مقدمه
امسال سی‌امین سالگرد آغاز روابط رسمی بین عربستان و چین است. در طول سه دهه گذشته، روابط این دو کشور از روابط حاشیه‌ای و کم اهمیت برای هر دو کشور به مشارکت استراتژیک جامع تغییر کرده است. عمده این گسترش روابط در بحث تجارت رخ داده که حجم آن از ۴۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به ۷۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسید. صدالبته انرژی بنیان اصلی روابط تجاری دو کشور را شامل شده که در یک سو، بزرگترین وارد کننده نفت و در سوی دیگر ابرقدرت نفتی جهان حضور دارد. این دو کشور روابط دیپلماتیک و سیاسی خود را گسترش داده و بدین منظور یک کمیته راهبری را شکل دادند که تا به این امر سرعت بخشند. همچین این دو کشور از سینرژی موجود بین دو برنامه یعنی ابتکار کمربند و جاده و افق ۲۰۳۰ عربستان حداکثر بهره را برده‌اند.
رشد روابط چین با عربستان پیامدهای فرامنطقه‌ای داشته است. گسترش پیوسته حضور چین در خاورمیانه و شمال آفریقا از زمان اعلان ابتکار کمربند جاده در سال ۲۰۱۳ به بعد بسیار شدت یافته است. متعاقب سفر شی جین‌پینگ به عربستان در سال ۲۰۱۶، چین از این فرصت برای انتشار سند سیاست‌های چین نسبت به جهان عرب[1] استفاده کرد که در آن به جایگاه خاورمیانه و شمال آفریقا در استراتژی جهانی پکن می‌پردازد.
در عین حال، نقش بیشتر چین در منطقه می‌تواند روابط عربستان با ایالات متحده به عنوان مهمترین متحد این کشور را تحت تاثیر قرار دهد. ماهیت رقابتی روابط ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر در کانون توجهات بوده و متعاقب ورود شرکت‌های چینی به بخش‌های حساس اقتصاد عربستان، این امر موجب واکنش از سوی واشنگتن خواهد شد. اگرچه روابط عربستان با آمریکا همیشه سخت و دشوار بوده اما این روابط کماکان به عنوان ستون سیاست‌های خارجی و دفاعی سعودی‌ها باقی خواهد ماند. رهبران سعودی باید همیشه نسبت به سودمندی تعامل با پکن در مقابل خطر دور شدن واشنگتن اندیشناک بوده چرا که تعادل شکننده بین این این دو قدرت (آمریکا و چین) در درازمدت می‌تواند ناپایدار جلوه کند.
تاریخچه روابط
از زمان شکل‌گیری جمهوری خلق چین در ۱۹۴۹ تا ۱۹۹۰ زمانی که چین و عربستان روابط دیپلماتیک خود را آغاز کردند، تعامل مثبتی بین این دو کشور وجود نداشت. در این دوره رهبران سعودی به شدت ضدکمونیست بوده و از سوی دیگر مقامات چینی به حکومت‌های پادشاهی حاشیه خلیج فارس به عنوان دست نشانده‌های امپریالیسم می‌نگریستند. حمایت چینی‌ها از جنبش ضدسلطنتی در منطقه ظفار عمان در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی بیش از پیش به روابط نداشته این دو کشور آسیب زد. عربستان سعودی تنها کشور عربی بود که در سال ۱۹۷۱ علیه پیوستن جمهوری خلق چین به سازمان رای داد و با هدف دور نگهداشتن تبلیغات چینی‌ها در شبه جزیره عربستان، علیه چین در سال ۱۹۷۲ ممنوعیت بازرگانی اعمال کرد. البته این موضع‌گیری‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ و همزمان با اوج‌گیری جنگ ایران عراق که نظم خلیج فارس را بهم ریخت تغییر کرد. با به کارگیری موشک‌های اسکاد شوروی از سوی هر دو طرف جنگ، رهبران سعودی به بازدارندگی احتیاج مبرم داشتند و بنابراین تلاش کردند تا سامانه‌های موشکی پرشینگ را از ایالات متحده خریداری کنند. اما واشنگتن به بهانه دفاع از امنیت اسرائیل از فروش این تسلیحات به عربستان خودداری کرد. بنابراین سعودی‌ها که از آمریکا و شوروی ناامید شده بودند به پکن روی آوردند. به دنبال یک سری جلسات محرمانه بین مقامات سعودی و چینی، قرارداد خرید پنجاه موشک به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۶ امضا شد. سوای از پیامدهای فوری این خرید تسلیحاتی، تاثیر بلندمدت آن گرم شدن روابط ریاض و پکن بود. در جولای ۱۹۹۰ شاهزاده بندر به پکن فرستاده شد تا درخصوص برقراری روابط کامل دیپلماتیک مذاکره کند. برای پکن تنها مانع در این امر، ادامه رابطه عربستان با تایوان بود بنابراین عربستان سطح سفارت خود در تایپه را به دفتر نمایندگی کاهش داد و پس از آن وزیر خارجه وقت چین به ریاض رفت تا برقراری رسمی روابط دیپلماتیک را در ۲۱ جولای ۱۹۹۱ اعلام کند.
تعمیق روابط
متعاقب برقراری روابط رسمی، سفر و دیدار مقامات سیاسی دو طرف با یکدیگر افزایش یافت. این سفرها عمدتا دربرگیرنده مسائل مهم سیاسی بودند که بر روند توسعه روابط تاثیر می‌گذاشتند. برای نمونه اولین دیدار یک مقام رسمی بلندپایه از عربستان در ۱۹۹۹ روی داد که در آن رئیس جمهور چین جیانگ زمین از عربستان دیدن کرد و یک موافقتنامه همکاری نفتی راهبردی بین دو طرف به امضا رسید. این موافقتنامه راه را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در بازار داخلی نفت عربستان باز کرد و به شرکت‌های عربستانی اجازه داد تا در بخش پایین دستی صنعت نفت و فرایندهای پالایشگاهی چین مشارکت کنند. فروش انرژی در این دوره افزایش چشمگیری داشت و صادرات نفت عربستان به چین که در سال ۲۰۰۰ حدود ۱.۵ میلیارد دلار بود به ۲۵ میلیارد دلار در ۲۰۱۰ افزایش یافت. بین سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ سه سفر رسمی مقامات بلندپایه دو کشور منجر به نهایی شدن قراردادها و موافقتنامه‌های مهمی شد. ابتدا عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه وقت عربستان در سال ۲۰۰۶ از پکن دیدن کرد و سه ماه پس از آن هو جینتائو از ریاض بازدید کرد. برای اولین بار در این سفرها، مسائل امنیتی جزیی از برنامه مذاکراتی بود.
در زمانی که دولت بوش متعاقب حملات یازده سپتامبر و لشکرکشی به افغانستان و سپس به عراق، پرچم پیشبرد دموکراسی در سرتاسر خاورمیانه را برافراشته بود، رویکرد عدم مداخله چین در مسائل داخلی کشورها و تمرکز پکن بر مسائل اقتصادی و توسعه‌ای در تعامل با کشورها، مورد تحسین رهبران سعودی قرار گرفت.
از نتایج مهم دیگر این سفرها، موافقتنامه امنیتی و قرارداد خرید سیستم‌های دفاعی بود که احتمالا بخش عمده آن شامل به روزرسانی سیستم‌های موشکی خریداری شده در سال ۱۹۸۶ بود.
شرکای استراتژیک
در تاریخ روابط رسمی دو کشور، بازدید شی جین‌پینگ در ژانویه ۲۰۱۶ از ریاض، به عنوان مهمترین سفر یک مقام بلندپایه دولتی محسوب می‌شود. در این سفر طرفین موافقنامه همکاری جامع راهبردی را امضا کردند که در سلسله مراتب روابط دیپلماتیک چین، به عنوان بالاترین رتبه دسته‌بندی می‌شود. این ارتقای سطح همکاری نشان می‌دهد که چین به عربستان به عنوان مهمترین شریک خود در خاورمیانه نگرسته و زمینه را برای همکاری هرچه عمیق‌تر با این کشور فراهم می‌کند. در بیانیه مشترک، دو کشور بر تعهد خود برای «ارتقا همکاری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، بازرگانی، فرهنگی، بشردوستانه، نظامی، امنیتی و انرژی در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی» تاکید کردند. در این سطح، کشور شریک چین باید نقش بسیار مهم بین‌المللی در عرصه اقتصادی و سیاسی داشته و در حال حاضر نیز از سطح بالای اعتماد و همکاری با پکن برخوردار باشد. این در حالی است که چین از ۱۹۸۲ تاکنون سیاست عدم اتحاد با کشورها را دنبال می‌کند و دیپلماسی همکاری استراتژیک این کشور مکانیسمی است که به وسیله آن مناسبات و همکاری‌ها بدون تشریفات رسمی یک اتحاد پی گرفته می‌شود.
درست پس از این سفر، شی جین‌پینگ رییس جمهور چین به تهران پرواز کرد و توافقنامه همکاری راهبردی جامع را با ایران امضا کرد. تلاش پکن برای همکاری با هر دو سوی خلیج فارس ممکن است غیرقابل دفاع به نظر برسد اما هیچ یک از طرفین (عربستان و ایران) اهرم کافی برای فشار به چین برای انتخاب یکی از آنها را ندارند. در بهترین حالت این دو کشور می‌توانند مشوق‌های مثبتی را ارائه کنند تا بیشتر نظر پکن را جلب نمایند و در این رویکرد، عربستان در وضعیت به مراتب بهتری قرار دارد. کفه تراز تجاری به شدت به نفع عربستان است؛ برای مثال در سال ۲۰۱۹ حجم تجارت عربستان و چین حدود ۷۳ میلیارد دلار ارزش داشت در حالی که در مورد ایران حجم تجارت ۱۹ میلیارد دلار بود. به همین ترتیب، میزان سرمایه‌گذاری چین در عربستان از سال ۲۰۰۵ تاکنون بالغ بر ۴۱ میلیارد دلار می‌شود که این رقم برای ایران تنها ۲۷ میلیارد دلار است. علیرغم موافقتنامه‌های همکاری مشابه، روابط دو کشور عربستان و ایران با چین نابرابر بوده و عربستان نسبت به ایران، طیف وسیع‌تری از منافع و انتظارات پکن را تامین می‌کند.
چین و عربستان به منظور حمایت هرچه بیشتر از همکاری راهبردی جامع، کمیته مشترکی را به منظور هدایت همکاری‌ها و به ریاست مقامات بلندپایه دو کشور تشکیل دادند: جانگ گائو لی معاون نخست وزیر و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان. کمیته مشترک پس از آن جلساتی را تشکیل داده و پانزده توافقنامه و تفاهم‌نامه همکاری را امضا کرده که حوزه‌های انرژی، معدن، ساختمان‌سازی، همکاری‌های فرهنگی، علمی و فناوری را شامل می‌شود. بعد از آن، سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در مارس سال بعد از چین دیدن کرد و بیست و یک قرارداد حاصل از جلسات سال قبل، نهایی شد که ارزش آن حدود ۶۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. دومین دور جلسات کمیته مشترک در آگوست ۲۰۱۷ در ریاض برگزار شد که در آن قراردادهای دیگری به ارزش ۷۰ میلیارد دلار امضا شد. همچنین تفاهم‌نامه تاسیس صندوق مشترک سرمایه‌گذاری به ارزش ۲۰ میلیارد دلار نیز در این دور جلسات به امضا رسید.
در فوریه ۲۰۱۹ و پس از سپری شدن ماجرای قتل جمال خاشقچی و پیامدهای آن برای روابط عربستان با ایالات متحده، ولیعهد عربستان از پاکستان، هند و چین دیدن کرد. در طول سفر بن سلمان از چین، وی با هیچ اعتراض یا مقابله رسانه‌ای به خاطر قتل خاشقچی مواجه نشد که این مساله درست عکس آن چیزی بود که در فضای رسانه‌ای غرب به ویژه آمریکا علیه بن سلمان در جریان بود. وی درباره سرکوب مسلمانان اویغور در سین‌کیانگ اعلام کرد که عربستان «حق چین برای اقدامات ضدتروریستی و ضد افراط‌گرایی برای تامین امنیت ملی خود را» محترم می‌شمارد.
در تاریخ روابط رسمی دو کشور، بازدید شی جین‌پینگ در ژانویه ۲۰۱۶ از ریاض، به عنوان مهمترین سفر یک مقام بلندپایه دولتی محسوب می‌شود. در این سفر طرفین موافقنامه همکاری جامع راهبردی را امضا کردند که در سلسله مراتب روابط دیپلماتیک چین، به عنوان بالاترین رتبه دسته‌بندی می‌شود.
«مدل چینی» تمرکز بر مباحث توسعه‌ای و عدم توجه به اصلاحات سیاسی، برای بسیاری از رهبران سیاسی خاورمیانه جذاب بوده و همین مساله می‌تواند فرصتی برای این دسته کشورها فراهم آورد تا همکاری‌های دلخواه خود را شکل دهند، همکاری‌هایی که ممکن است تحقق آن با کشورهای دموکراتیک چندان ساده نباشد.
چین و عربستان در تلاش هستند تا با استقرار روابط نزدیک‌تر در سطوح غیرنخبگان، شکاف ارزشی بین خود را کاهش دهند. ارتباطات مردم با مردم یکی از اولویت‌های چین ذیل ابتکار کمربند جاده است و در این راستا پکن تلاش می‌کند تا دیدگاه عمومی مردم منطقه نسبت به چین را تغییر دهد. در سفر ۲۰۱۹ محمد بن سلمان، اعلام شد که آموزش زبان چینی در برنامه درسی مدارس و دانشگاه‌های عربستان گنجانده خواهد شد.
عمیق‌تر شدن روابط اقتصادی
طبیعتا در توسعه همکاری‌های اقتصادی، عربستان و چین مقوله انرژی را در کانون توجه قرار داده‌اند. از سال ۲۰۱۳ تاکنون چین بزرگترین واردکننده نفت در جهان بوده و در مقابل عربستان نیز بزرگترین تولید کننده نفت در جهان است. طبق پیش‌بینی‌ها مصرف چین از روزی ۱۳.۱ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۴ به ۲۰.۸ میلیون در سال ۲۰۴۰ خواهد رسید که این مساله واردات نفت را برای رشد اقتصادی این کشور بسیار حیاتی می‌کند. عربستان نیز با دارا بودن دومین ذخایر بزرگ نفت خام در جهان (۲۶۷ میلیارد بشکه)، در محاسبات امنیت انرژی چین در بلندمدت، جایگاه مهمی دارد. عربستان در بحبوحه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تلاش نمود تا سهم ایران در واردات نفت چین را جبران کند و بین آگوست ۲۰۱۸ تا جولای ۲۰۱۹، میزان صادرات نفت عربستان به چین از ۹۲۱ هزار بشکه به یک میلیون و هشتصد هزار بشکه رسید که تقریبا به میزان دوبرابر است. همچنین علیرغم بحران اقتصادی حاصل از بحران شیوع ویروس کرونا که منجر به سقوط تقاضا و قیمت در بازار نفت شد، واردات نفت خام چین از عربستان در سه ماه اول ۲۰۲۰ حدود ۱.۷۷ میلیون بشکه در روز باقی ماند.
روابط انرژی دو کشور در سال‌های اخیر گسترش یافته است. در طول سفر 2019 بن سلمان به چین، چند تفاهم‌نامه در بخش پایین دستی صنعت انرژی به امضا رسید که یکی از آنها مشارکت آرامکو عربستان با شرکت نوریکو چین برای ساخت پالایشگاهی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار در استان لیائونینگ است. این قرارداد بخشی از همکاری بلندمدت بین غول نفتی عربستان با شرکت‌های دولتی چین است که ذیل آن دفتر نمایندگی آسیا آرامکو در سال ۲۰۱۲ در پکن تاسیس شد و وظیفه این دفتر مدیریت سبد سرمایه‌گذاری و تجارت این شرکت در چین است.
حضور بیشتر عربستان در بازار چین و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف برای ریاض حائز اهمیت است چرا که ماهیت این نوع روابط تجاری حول انرژی در بلندمدت ذاتا با ریسک همراه است. در مقابل چین به شدت به دنبال تنوع بخشیدن به منابع واردات نفت خود است. در طول سال‌های گذشته، همواره موازنه تجاری دو کشور ۲۰ میلیارد دلار به نفع عربستان است اما ماهیت تک بعدی این موازنه، نگران کننده است. بر اساس آمارها، تجارت سوخت‌های فسیلی، حدود ۹۷ درصد صادرات عربستان به چین را تا سال ۲۰۱۸ شامل می‌شد. این امر در عصری که کشورها هرچه بیشتر تلاش می‌کنند تا جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی بیابند، برای عربستان یک نقطه ضعف بسیار بزرگ تلقی می‌شود.
استراتژی‌های همسو
عربستان برای جبران این عدم توازن کالایی، افق عربستان ۲۰۳۰ را دنبال می‌کند که در آن به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود است. این برنامه توسعه هشت بخش؛ معدن و فلزات، پتروشیمی، تولید، خرده فروشی و عمده فروشی، توریسم، خدمات درمانی، مالی و ساخت‌و ساز را هدف قرار داده است. افق ۲۰۳۰ عربستان با ابتکار کمربند جاده چین همسو بوده و سرمایه‌گذاری چین در عربستان از زمان آغاز ابتکار در سال ۲۰۱۳ بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
عنصر مهم دیگر همکاری دوجانبه چین و عربستان، اجرایی شدن سند سیاست عربی چین است که به شکل همکاری ۱+۲+۳ صورت می‌گیرد. در این سند که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، هر رقم بیانگر نوعی از همکاری است که چین روی آن تمرکز دارد. ۱ به معنای انرژی، ۲ سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها و ۳ همکاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری، ماهواره و انرژی هسته‌ای است. در بخش ۱ و ۲ روابط چین و عربستان به سطوح قابل قبولی از همکاری رسیده اما در بخش ۳، نگرانی از سوی ایالات متحده بر روند همکاری دو کشور سایه افکنده است.
بعد امنیتی همکاری
چین و عربستان در طول سفر هو جینتائو به عربستان در سال ۲۰۱۶، متعهد به همکاری امنیتی با یکدیگر شدند اما محوریت ایالات متحده در امور امنیتی عربستان، فضای کمی را برای همکاری بیشتر چینی‌ها در این عرصه باقی گذاشته است. عمده همکاری‌های مهم و گسترده نظامی دفاعی عربستان با چین در مواقعی رخ داده که ایالات متحده نخواسته یا نتوانسته نیازهای عربستان را تامین کند. به عنوان مثال در ماجرای خرید تسحلیاتی ۱۹۸۶، مساله امنیت اسرائیل مانع از همکاری واشنگتن ریاض شد. در سال‌های اخیر نیز تنها سیستم‌های نظامی که عربستان موفق شده از چین خریداری کند، پرنده‌های بدون سرنشین است. در این مساله نیز قوانین سخت‌گیرانه ایالات متحده برای صادرات هواپیماهای بدون سرنشین، راه را برای همکاری عربستان با چین هموار نمود.
دیگر نوع همکاری‌های دفاعی نظامی دو کشور، به برگزاری تمرین‌ها و مانورهای مشترک محدود می‌شود. در اواخر سال ۲۰۱۹، دو کشور یک مانور سه هفته‌ای دریایی را ترتیب دادند که در نزدیکی پایگاه دریایی عربستان برگزار شد و در آن دو طرف تمرین‌های مشترکی برای مقابله با تروریسم و دزدی دریایی برگزار کردند. همچنین پس از سفر ۲۰۱۶ بن سلمان به چین، نیروهای ویژه عربستان به شهر چنگدو اعزام شدند تا در تمرین‌های مشترک با همتایان چینی خود برای عملیات‌های ضد تروریستی، ضدگروگان‌گیری و اجرای عملیات در شرایط آب و هوایی خشن شرکت کنند. در هر حال این تلاش‌ها برای ارتقای همکاری امنیتی بین دو طرف، با حضور ایالات متحده به عنوان شریک اصلی امنیتی عربستان، راه به جایی نمی‌برد.
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
توسعه روابط دو جانبه چین و عربستان نتیجه منافع مشترک، چشم‌انداز در حال تکامل استراتژیک و ماهیت همگرای دو برنامه ابتکار کمربند و جاده و افق ۲۰۳۰ عربستان است. برای چین، عربستان دارای موقعیت ژئواستراتژیک فوق‌العاده در جهان اسلام و بازار انرژی است. با در نظر گرفتن این دو عامل (موقعیت در جهان اسلام و بازار انرژی)، در سیاست خاورمیانه چین، عربستان جایگاه محوری را کسب می‌کند. در مقابل، چین برای عربستان بزرگترین شریک اقتصادی در حوزه انرژی بوده و منبع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مطرح شده در افق ۲۰۳۰ عربستان است. این دیدگاه که تعهد ایالات متحده نسبت به منطقه در حال کاهش بوده، تعامل با قدرت‌های فرامنطقه‌ای دیگر را برای ریاض با اهمیت کرده و در این میان رشد روز افزون حضور چین در منطقه، غنیمتی برای این کشور به حساب آمده تا از این روابط کمال بهرهبرداری را نماید.
چین تاکنون موفق شده تا روابط خود با عربستان را جهت تامین منافع خود، به خوبی مدیریت کند و از اتخاذ موضع در منازعات منطقه‌ای اجتناب کند. اما همزمان با عمیق شدن حضور چین در منطقه، حفاظت از شهروندان و منافع این کشور در منطقه پرچالش خاورمیانه بیش از گذشته نمود پیدا می‌کند و احتمال می‌رود رویکرد «دوستی با همه» چین، در تشدید منازعات در منطقه مورد آزمایش قرار گیرد. در این حالت، چین باید یک تصمیم راهبردی دو بعدی اتخاذ کند. اول اینکه چین باید تصمیم بگیرد که آیا می‌خواهد تا خاورمیانه به عرصه تقابل قدرت‌های بزرگ قرار بگیرد. روابط چین و ایالات متحده در منطقه تحت تاثیر روابط این دو کشور در سایر نقاط قرار خواهد گرفت و به نظر می‌رسد هر دو کشور به این نتیجه رسیده‌اند که آنها وارد مرحله جدیدی از تعامل دو طرفه شده‌اند که بخش عمده آن را رقابت دو قدرت شامل می‌شود. از آنجایی که نفوذ، قدرت و سابقه آمریکا در منطقه بسیار فراتر از چین است و این روند محتملا در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد داشت، بنابراین به نفع چین است تا بر همکاری با عربستان در بعد اقتصادی، دیپلماتیک و فرهنگی تمرکز کند و از وارد شدن در عرصه‌های حساس نظیر مسائل امنیتی و تعامل در حوزه فناوری‌های حساس اجتناب نماید. دوم اینکه، چین بایستی راه‌حل مناسبی برای رفع تضاد بین بهبود رابطه با عربستان سعودی به عنوان رهبر جهان اسلام از یک سو و نوع رفتار خشن خود با شهروندان مسلمانش ارائه نماید. تا امروز چین موفق شده تا این تضاد را مدیریت کند آن هم به خاطر منافع مشترکی که طرفین در ادامه همین روند و کنترل و محدودکردن گسترش اطلاعات درباره سیاست‌های دولت چین در زمینه برخورد با اقلیت مسلمان دارد. اما با افزایش دسترسی جامعه سعودی به اخبار جهانی، ممکن است این روند چندان پایدار نباشد.
رهبران سعودی نیز باید درباره چگونگی ایجاد یک رویکرد متعادل بین پکن و واشنگتن تصمیم‌گیری کنند. ریاض تصور می‌کند که احتمال خروج آمریکا از منطقه می‌رود بنابراین تلاش می‌کند تا تعامل با چین را سرعت بخشد. علیرغم همه ظرفیت‌های همکاری با چین، عربستان به شدت به ایالات متحده وابسته است و چشم‌انداز خروج آمریکا از خلیج فارس تهدید بزرگی را متوجه ریاض می‌کند. علاوه بر این، رویکرد چین نسبت به تامین خطوط دریایی با رویکرد آمریکا کامل متفاوت خواهد بود.
سیاست داخلی ایالات متحده در این زمینه متناقض است. از یک سو، ترامپ، چهره‌های اصلی از هر دو حزب آمریکا، و بخش اعظم جامعه آمریکا به وضوح تمایل خود برای محدود کردن حضور ایالات متحده در منطقه را ابراز کرده‌اند. در عین حال، همزمان با این صداها، ایالات متحده تلاش می‌کند تا متحدان خود را مجبور کند تا بین روابط با پکن و واشنگتن یکی را انتخاب کنند.
نحوه حضور ایالات متحده در منطقه عمدتا نظامی تصور می‌شود در مقابل مدل اقتصاد و توسعه محور چین با اولویت‌های اقتصادی و توسعه‌ای عربستان همگام‌تر است. ایالات متحده در حوزه‌های مشخصی به ویژه فناوری دیجیتال، احساس می‌کند گسترش نفوذ چین در عربستان منافعش را تهدید می‌کند. سیاستگذاران در واشنگتن باید خطوط قرمز مشخصی برای عربستان و سایر کشورهای منطقه برای حد و حدود همکاری با چین ترسیم کنند و عواقب عبور از این خطوط قرمز را آشکارا بیان کنند. در عین حال صرف ابراز نگرانی در این زمینه کافی نیست و ایالات متحده باید منطقی بودن خطوط قرمز را توجیه کرده و راه‌های جایگزین را نیز ارائه نماید. در این زمینه نوع رویکرد ایالات متحده در قبال اقبال متحدان خود برای پیوستن به بانک سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا که از سوی چین راه‌اندازی شد قابل توجه است. در اینجا آمریکا هیچ مدل جایگزینی به شرکای خود ارائه نداد و تنها به فشار به آنها برای عدم پیوستن به این بانک بسنده کرد که البته در نهایت تلاش‌های واشنگتن عقیم ماند.
درباره همکاری دیجیتال چین و عربستان نیز همین دغدغه مطرح است. مقامات سعودی معتقدند همکاری دیجیتال برای توسعه کشورشان نقش حیاتی دارد و در این زمینه چینی‌ها دست برتر را دارند و همکاری بین این دو کشور می‌تواند به تحقق اهداف افق ۲۰۳۰ عربستان کمک فراوانی کند. در اینجا واشنگتن باید کاری بیش از صرف هشدار دادن کند و تلاش نماید تا مدل‌های جایگزین همکاری را ارائه دهد.
در پایان، تصمیم‌گیران در واشنگتن باید به این نکته توجه کنند که برخلاف نقش روسیه در منطقه، منافع و اهداف چین در منطقه لزوما با منافع و اهداف ایالات متحده در تضاد نیست. چین با آمریکا در خصوص انتقال منابع انرژی، ثبات و توسعه در منطقه منافع مشترک دارد.
[1] China’s Arab Policy Paper
منبع: شورای آتلانتیک