طی دهه‌های گذشته، توسعه اقتصادی چین صدها میلیون نفر را از گرداب فقر خارج کرده و موجب ظهور و رشد طبقه متوسط شده است.
طبقه متوسط معمولا درآمد کافی برای برطرف کردن نیازهای اولیه خود از جمله غذا، پوشاک و سرپناه، به همراه مقداری درآمد بیشتر برای مصارف اضافی و پس‌انداز در اختیار دارند. در سال 2000 طبقه متوسط چین تنها 3 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌داد. این رقم تا 2018 میلادی به بیش از نیمی از جمعیت چین رسیده و حدود 707 میلیون نفر را شامل شده است. طبقه متوسط رو به رشد چین، فرصت‌های اقتصادی جدیدی را ارائه می‌دهد، ولی در عین حال چالش‌های سیاسی و جمعیتی قابل توجهی را نیز به همراه دارد.
تفکیک و دسته‌بندی طبقه متوسط
سهم کل جمعیت هر کشور بر اساس درآمد به 5 بخش تقسیم شده است. این بخش‌ها بر اساس هزینه دلاری روزانه که بر اساس معیار برابری قدرت خرید تعیین می‌شود، تعریف شده است. طبقه متوسط به گروهی از افراد جامعه گفته می‌شود که هزینههای شخصی روزانه آنها بین 10 تا 50 دلار است.
جدول: چند درصد از جمعیت کشورها را طبقه متوسط تشکیل می‌دهد؟
ظهور طبقه متوسط چین
چند دهه توسعه اقتصادی موجب افزایش چشمگیر درآمدها در چین شده است. درآمد سرانه ناخالص ملی (GNI) از سال 2000 تاکنون بیش از 10 برابر رشد داشته و در سال 2019 به 10410 دلار رسیده است. گرچه این رقم به طور قابل توجهی کمتر از متوسط درآمد 43861 دلاری در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) است، ولی درآمد سرانه ناخالص ملی چین در بین کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، آفریقای جنوبی و چین) در رتبه بالایی قرار گرفته است. در سال 2019 چین بالاتر از برزیل با (9130 دلار)، آفریقای جنوبی(6040 دلار)، هند (2130 دلار) و تنها پایین‌تر از روسیه با (11260 دلار) قرار داشته است.
درآمد سرانه ناخالص ملی در اقتصادهای بریکس
افزایش درآمد منجر به رشد طبقه متوسط در چین شده است. در حالی که تعریف استانداردی از طبقه متوسط وجود ندارد، ولی اکثر معیارها از تقسیم‌بندی گروه‌های درآمدی برای تمایز بین طبقه‌های مختلف اقتصادی استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، دولت چین درآمد از 7250 دلار تا 62500 دلار (60000 یوان تا 500 هزار یوان) در سال را به عنوان طبقه متوسط تعریف می‌کند. مک کینزی از محدوده درآمدی 11500 تا 43000 دلاری (75000 یوان تا 280 هزار یوان) در سال برای تعریف طبقه متوسط استفاده می‌کند. بانک جهانی برای تسهیل مقایسه بین کشورها از معیار یک دلار در روز استفاده می‌کند که بر اساس قدرت برابری خرید تعیین می‌شود. در سال 2015 مرکز تحقیقاتی پیو این معیار را به 4 سطح درآمدی بیشتر گسترش داد که شامل “متوسط پایین” و “متوسط بالا” بوده است.
تفکیک دسته‌های درآمدی
| دسته درآمدی | درآمد روزانه | درآمد سالیانه |
| فقیر | < 2 دلار | < 730 دلار |
| پایین | 2دلار – 10 دلار | 730 دلار – 3.650 دلار |
| متوسط پایین | 10 دلار – 20 دلار | 3.650 دلار – 7.300 دلار |
| متوسط بالا | 20 دلار – 50 دلار | 7.300 دلار – 18.250 دلار |
| بالا | > 50 دلار | > 18.250 دلار |
بر اساس‌طبقه بندی درآمدی مرکز پیو، طبقه متوسط چین در بین سریع‌ترین رشدها در جهان قرار داشته است، به طوری که از 39.1 میلیون نفر (معادل 3.1 درصد جمعیت) در سال 2000 به بیش از 707 میلیون نفر (50.8 درصد جمعیت) در سال 2018 رسیده است. این رقم نشانگر رشد 667.9 میلیون نفری معادل 47.8 درصدی در این بازه زمانی است. در بین اقتصادهای بریکس تنها روسیه توانسته است به رکورد چین نزدیک شود.
اندازه طبقه متوسط در اقتصادهای بریکس طی سالهای 2000 تا 2018
| اقتصاد | سهم از کل جمعیت در سال 2000 (درصد) | سهم از کل جمعیت در سال 2018 (درصد) | تغییر (درصد) |
| چین | 3.1 | 50.8 | 47.7 |
| روسیه | 28.2 | 71.5 | 43.3 |
| برزیل | 30.3 | 51.4 | 21.1 |
| آفریقای جنوبی | 15.1 | 22.5 | 7.4 |
| هند | 1.2 | 5.7 | 4.5 |
عادت‌های خرج کرد طبقه متوسط
طبقه متوسط چین از نظر مصرف کالا و خدمات، رفتاری شبیه سایر همتایان خود در سراسر جهان دارد. رشد هزینههای طبقه متوسط در درجه اول متعلق به مصرف‌کنندگان در گروه درآمدی متوسط به بالا است. به عنوان مثال، فروش خودروهای شخصی و مسافری در چین تا سال 2017 میلادی به مدت 26 سال متوالی رشد داشته و در این سال بیش از 24.7 میلیون دستگاه خودرو در چین به فروش رسیده است. فروش خودرو در چین طی سالهای اخیر کاهش داشته و در سال 2019 به 21.4 میلیون دستگاه رسیده است ولی بازار چین هنوز یک سوم فروش جهانی را در اختیار دارد.
ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای منتخب
درآمد بیشتر موجب شده تا مصرف‌کنندگان بتوانند از اینترنت بهتر و بیشتر استفاده کنند. از سال 2000 میزان نفوذ اینترنت در چین سر به فلک کشیده است، به طوری که از تنها 1.8 درصد جمعیت به بیش از 54.3 درصد در سال 2017 رسیده است. با این حال این رقم نسبت به برخی اقتصادهای پیشرفته مثل کره جنوبی با (95.1 درصد) و ایالات متحده با (75.2 درصد)، بسیار کمتر است ولی نسبت به میزان نفوذ اینترنت در هند (34.4 درصد) بالاتر بوده است. دسترسی روزافزون به اینترنت موجب رشد سریع بازار تجارت الکترونیکی چین شده است، به طوری که این کشور هم اکنون بزرگترین بازار تجارت الکترونیک در جهان به حساب می‌آید. در سال 2020 میلادی ارزش بازار تجارت الکترونیک چین به بیش از 2.1 تریلیون دلار رسیده که این رقم 3 برابر بیشتر از بازار تجارت الکترونیک اروپا است.
دسته‌بندی و تفکیک بازار جهانی تجارت الکترونیک
| کشور / منطقه | ارزش (میلیارد دلار) | سهم جهانی (درصد) |
| چین | 2.090 | 53.4 |
| آمریکای شمالی | 749 | 19.1 |
| اروپا | 591.2 | 15.1 |
| آسیا پاسفیک (به جزء چین) | 358.3 | 9.2 |
| سایر کشورها | 125 | 3.2 |
ابزارهای اقتصادی بیشتر، فرصت‌های آموزشی جدیدی را نیز ایجاد کرده است. بین سالهای 2000 تا 2018 ثبت‌نام سالیانه برای آموزش عالی در چین بیش از 7 برابر افزایش داشته و از 7.6 درصد به بیش از 53.8 درصد رسیده است. بسیاری از دانشجویان تمایل زیادی برای تحصیل در خارج از کشور دارند، به طوری که دانشجویان خروجی از چین برای تحصیل در کشورهای خارجی از 285 هزار نفر در سال 2010 به بیش از 662 هزار نفر در سال 2018 رسیده و اکثر آنها برای تحصیل در آمریکا، انگلیس، استرالیا و کانادا، خاک چین را ترک کرده‌اند.
بخش گردشگری چین نیز هم در داخل و هم در خارج کشور رشد چشمگیری داشته است. در داخل، گردشگران چینی در سال 2018 بیش از 5.5 میلیارد بازدید داشته و بیش از 774 میلیارد دلار هزینه کرده‌اند. این در حالی است که در سال 2000 تنها 744 میلیون گردشگر داخلی حدود 38.4 میلیارد دلار در بخش گردشگری هزینه کرده بودند. هزینههای سالیانه گردشگران چینی در خارج از کشور نیز به همین ترتیب افزایش داشته و از 14.2 میلیارد دلار در سال 2000 به بیش از 277.2 میلیارد دلار در سال 2018 رسیده است. بر اساس آمارهای اداره تجارت بین‌المللی آمریکا، حدود 3 میلیون بازدیدکننده چینی در سال 2018 به ایالات متحده سفر کرده‌اند تا چینی‌ها پنجمین گروه بزرگ گردشگرانی باشند که از آمریکا دیدن کرده‌اند.
گرچه فعالیت مصرف‌کننده چینی در حال رشد و پیشی‌گرفتن از سایر کشورها است ولی خانوارهای چینی سهم بیشتری از درآمد خود را (36.1 درصد) نسبت به اقتصادهای بزرگ مثل آلمان (10.2 درصد) و آمریکا (7 درصد) و انگلیس (1.7 درصد) در سال 2016 میلادی پس‌انداز کرده‌اند. با این حال پاندمی کووید 19 در حال تغییر الگوی پس‌انداز است. نرخ پس‌انداز در منطقه یورو و آمریکا به ترتیب به 19 و 33 درصد افزایش یافته است.
الگوهای بدهی نیز به همین ترتیب در حال تغییر است. از نظر تاریخی، خانوارهای چینی به دلیل پس‌انداز بالای خود، سطح پایینی از بدهی را به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی داشته‌اند. با این حال، خانوارهای چینی از سال 2014 تا 2019 بیش از 4.6 تریلیون دلار به وام‌های دریافتی خود اضافه کرده‌اند و این مساله موجب شد تا بدهی خانوارهای چینی به 56 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بیشتر این رشد بدهی‌ها مربوط به بازار املاک و مستغلات بوده است. خانوارهای چینی بخش بیشتری از دارایی و ثروت خود را در املاک و مستغلات نگهداری می‌کنند، به طور متوسط این رقم در سال 2012 به 74 درصد رسیده است، در مقایسه با 52 درصد در آمریکا. علاوه بر این، چین نرخ بالای 87 درصدی مالکیت مسکن را داراست، در مقایسه با نرخ 68 درصدی در آمریکا.
افزایش قیمت مسکن فشار مالی مضاعفی را بر طبقه متوسط چین وارد می‌کند. در پایان سال 2018، بدهی مربوط به بخش مسکن و مستغلات دو سوم کل بدهی خانوارهای چینی را تشکیل داده است. در شهرهای درجه یک مثل شانگهای و پکن، قیمت مسکن بیش از 15 تا 20 برابر میانگین درآمد خانوارها در سال 2018 بوده است. در مقام مقایسه نرخ قیمت به درآمد در سانفرانسیسکو 9.2 و در نیویورک 5.4 در سال 2017 بوده است. هزینه اجاره نیز رو به افزایش است. متوسط اجاره ماهیانه در پکن در 7 ماه نخست 2018 به تنهایی بیش از 10 درصد رشد داشته است.
پیامدهای یک طبقه متوسط رو به رشد
گسترش طبقه متوسط چین انبوهی از چالش‌های زیست‌محیطی، جمعیتی و اجتماعی را به نمایش گذاشته است. با ادامه رشد طبقه متوسط، دولت چین برای حل این چالش‌ها با تقاضاهای همواره در حال تغییر و تحول روبرو است.
سطح مصرف رو به افزایش طبقه متوسط در فشارهای زیست‌محیطی نقش مهمی داشته است. افزایش خرید وسائل نقلیه، افزایش مصرف بنزین و گسترش بی‌رویه حومه شهرها موجب تولید بیشتر دی اکسیدکربن و افزایش آلودگی هوا شده است. این مساله موجب شده تا دولت اقداماتی را اتخاذ کند از جمله افزایش تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و تعهد برای حذف کربن تا سال 2060 میلادی.
هزینههای بهداشتی چین
ترجیحات غذایی نیز تغییر کرده است. افزایش مصرف پروتئین حیوانی در بین طبقه متوسط موجب افزایش تولید محصولات کشاورزی شده و فشار ابل توجهی را بر محیط زیست وارد کرده است. این تغییر رژیم‌های غذایی طبقه متوسط همراه با کم تحرکی، منجر به افزایش هزینههای مراقبت‌های بهداشتی و درمانی شده است. بیماری‌های مزمن و غیرواگیر مثل بیماری‌های قلبی و دیابت در چین در حال افزایش است و هزینه درمان آنها نیز غالبا گران و بالا است. از 2000 تا 2018 هزینه سالیانه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی از 55.5 میلیارد دلار (4.6 درصد تولید ناخالص داخلی) به 893.5 میلیارد دلار (6.6 درصد تولید ناخالص داخلی) رسیده است.
نگرانی‌های مربوط به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی همراه با این واقعیت که جمعیت چین در حال پیر شدن است، بیشتر تشدید می‌شود. هرم جمیعتی چین در مرحله معکوس شدن است. انتظار می‌رود نرخ وابستگی جمعیتی (تعداد افراد زیر 15 سال و بالاتر از 65 سال تقسیم بر کل جمعیت شاغل) از 37.7 درصد در سال 2015 به 66.6 درصد در سال 2050 افزایش یابد.
نابرابری نیز یک چالش مهم برای چین به شمار می‌رود، زیرا مزایای رشد اقتصادی به طور مساوی در کل جامعه تقسیم و توزیع نشده است. شاخص ضریب جینی چین – معیار سنجش نابرابری درآمدی کشور که از صفر (برابری کامل) تا 100 (حداکثر نابرابری) در نوسان است- از 32.2 در سال 1990 به بیش از 43.7 در سال 2010 رسیده است. البته ضریب جینی در چین طی سالهای اخیر کاهش داشته و در سال 2016 به 38.5 رسیده است ولی چین هنوز در بین اقتصادهای در حال توسعه جای گرفته است.
تاریخ و پیش‌بینی‌های جمعیتی برای چین
دولت چین با تقاضاهای روزافزون طبقه متوسط برای رسیدگی به این مسائل بهم پیوسته روبرو شده است. پکن برای کاهش بار هزینههای رو به رشد مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، پوشش خدمات درمانی را به افراد بدون شغل در شهرها گسترش داده است. دولت چین به منظور حمایت از جمعیت سالخورده و پیر، متوسط حقوق بازنشستگی را از 2005 تا 2015 میلادی، سالیانه بیش از 10 درصد افزایش داده است. البته روند افزایش مستمری بازنشستگی تاحدودی متوقف شده و در سال 2019 تنها 5 درصد افزایش داشته است ولی پکن تلاش کرده است تا با معرفی یک سیستم عمومی‌تر برای پرداخت مستمری، نیروهای کاری را که در اقتصاد رسمی مشارکت نمی‌کنند، نیز تحت پوشش قرار دهد.
رهبران چین به دنبال افزایش سطح دستمزدها و گسترش شبکه تامین اجتماعی هستند. استان‌ها و شهرداری‌های چین طی سال های اخیر به طور مداوم حداقل دستمزد را افزایش داده‌اند. آنها تدابیری را برای گسترش بیمه بیکاری برای کارگران مهاجر در نظر گرفته‌اند.
از همه مهمتر، رهبران چین بر یک رشد اقتصادی پایدار متمرکز شده‌اند که رشد طبقه متوسط این کشور را تقویت کرده است. دولت مالیات‌ها را 2 تریلیون یوان (حدود 288 میلیارد دلار) کاهش داده است که این اقدام عمدتا تلاشی برای جبران تاثیرات اقتصادی تنش‌های تجاری با آمریکا بوده است. این اقدام تولید ناخالص داخلی چین را 0.8 درصد افزایش داده است ولی چین هنوز با فشار جدی کاهش رشد اقتصادی روبرو است. غلبه بر تهدیدات علیه توسعه اقتصادی، برای گسترش مداوم طبقه متوسط چین و تامین نیازهای روزافزون آنها کلیدی و مهم خواهد بود.