به گزارش ساوت چاینا مورنینگ پست، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی (NDRC) در نشستی در شهر چنگدو متعهد شد از شرکت‌های خصوصی با قابلیت‌های نوآوری قوی حمایت کند تا در اجرای پروژه‌های ملی علمی و فناوری مهم پیشرو باشند.
پکن همچنین دسترسی شرکت‌های خصوصی به تأسیسات تحقیقاتی دولتی را گسترش می‌دهد و انتقال استعدادها از دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی به این شرکت‌ها را تسهیل می‌کند.
این کمیسیون از تنوع موضوعات تحقیقاتی اساسی حمایت و شرکت‌های خصوصی واجد شرایط را برای انجام تحقیقات فناوری پرخطر و با ارزش راهنمایی خواهد کرد.
این تصمیم یکی دیگر از اقدامات دولت چین برای تقویت اعتماد تجاری به بخش خصوصی است که نقش حیاتی در تقویت اقتصاد و اشتغال‌زایی ایفا می‌کند با این حال، کارآفرینان خصوصی نگرانی‌های زیادی در مورد اجرای موثر وعده های قبلی دارند. سال گذشته پکن برنامه‌های خود را برای راه‌اندازی دفتر ارتقای اقتصاد خصوصی زیرنظر NDRC اعلام و همچنین یک برنامه اقدام برای حمایت از بخش خصوصی منتشر کرد.
اما طی جلسه کمیته دائمی کنگره ملی خلق، بیش از ۳۰ قانونگذار بر عواملی که مانع توسعه اقتصاد خصوصی می‌شوند، مانند موانع دسترسی به بازار، تاکید کردند.
شرکت‌های خصوصی نیز در تامین منابع مالی با موانعی روبرو هستند و در هنگام مناقصه برای پروژه‌های دولتی در موقعیت نامناسبی قرار دارند.
دولت چین به تازگی پیش‌نویس قانون ارتقای اقتصاد خصوصی را که مدت‌ها در انتظار آن بود، برای کاستن چنین نگرانی‌هایی منتشر کرد. اما تحلیلگران استدلال کرده‌اند که این پیش نویس بسیار مبهم است، به عنوان مثال، هیچ هدف خاصی برای واگذاری قرارداد پروژه‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی وجود ندارد.
پیش نویس قانون ۷۷ ماده‌ای شامل اقداماتی برای ترویج رقابت عادلانه در بازار، بهبود محیط سرمایه گذاری و اطمینان از پیروی شرکت های خصوصی از “جهت سیاسی صحیح” است.
بخش خصوصی بیش از ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد و بیش از ۸۰ درصد از نیروی کار شهری را به کار می گیرد.
داده‌های دولت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خصوصی، در سه فصل اول سالانه ۰٫۲ درصد کاهش یافته است، در حالی که سهم بخش خصوصی از کل سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در ماه گذشته به ۵۰٫۴ درصد کاهش یافته و این رقم در سال پیش ۵۱٫۵۷ درصد بوده است.
منبع: scmp