چین به‌ویژه در قرن بیست و یکم خوش‌شانس بوده است. وقتی جورج دبلیو بوش تلاش کرد تا به عنوان یک رقیب بر پکن تمرکز کند، حوادث 11 سپتامبر مسیر او را تغییر داد و چین سه ماه بعد به سازمان تجارت جهانی پیوست و به 10 سال رشد سریع دست یافت.
هنگامی که باراک اوباما در حال برنامه‌ریزی محوری خود در آسیا و اقیانوسیه بود، بحران وام‌های رهنی آغاز شد و نسبت تولید ناخالص داخلی چین و ایالات متحده از 25 درصد در سال 2007 به 35 درصد در 2009 افزایش یافت.
به همین ترتیب، هنگامی‌که دونالد ترامپ خواستار جداسازی اقتصادی شد، همه‌گیری کرونا آغاز شد و چین به‌عنوان تنها اقتصاد بزرگ در سال گذشته به رشد مثبت رسید.
به نظر می‌رسد که این خوش‌شانسی ادامه یابد. در سال 2025 ، اندازه اقتصاد چین 90 درصد اقتصاد آمریکا خواهد بود و می‌تواند چندین سال بعد از آن پیشی بگیرد.
علاوه بر این، چین با وعده تجهیزات پزشکی و واکسن به کشورهای درحال‌توسعه برای کمک به مبارزه با بیماری همه‌گیری کرونا، نفوذ جهانی خود را گسترش می‌دهد.
در این زمینه، به نظر می‌رسد که دولت بایدن بسیاری از جنبه‌های سیاست ترامپ در چین را ادامه می‌دهد، اما فضای واشنگتن برای محدودکردن دومین اقتصاد بزرگ جهان بسیار کاهش‌یافته است.
در سال 2018 ، زمانی که ترامپ جنگ تجاری خود را آغاز کرد، اقتصاد چین درد و رنج داشت. پس از دو سال کاهش بدهی، رشد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و املاک و مستغلات در حال کاهش بود، مازاد تجارت نزولی بود و سیاست‌ها بین تحریک اقتصادی و رفع بحران بدهی گیرکرده بودند.
در همین حال، اقتصاد ایالات متحده در سال‌های 18-2017 کاملاً قوی بود، هزینه‌های مصرف خصوصی به طور مداوم درحال‌رشد بود و نرخ بیکاری به پایین‌ترین حد از زمان بحران مالی کاهش یافت.
اگرچه شاخص دلار آمریکا تضعیف شد، اما بازارهای سهام به روند صعودی خود ادامه دادند. باید گفت ایالات متحده زمان مناسبی را برای شلیک به چین انتخاب کرد.
همه اینها توسط همه‌گیری کرونا معکوس شده است. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2021 را بیش از 8 درصد پیش‌بینی کرده است. این، فرصت را برای تمرکز در کاهش بدهی فراهم می‌کند که اکنون خطر اصلی برای اقتصاد چین است.
در مقابل، ایالات متحده باید سیاست‌های حمایتی ضد چرخه‌ای را حفظ کند که باعث افزایش بدهی‌های بلندمدت، افزایش شکاف ثروت و درآمد و کاهش اعتبار دلار آمریکا می‌شود.
سیاست‌های محرک ایالات متحده مستقیماً پول را به دست مصرف‌کنندگان می‌رساند و باعث افزایش مصرف می‌شود، اما تولید به این اندازه بهبود نیافته است. به همین دلیل است که متوسط دستمزد هفتگی در بخش خصوصی آمریکا به بالاترین سطح بالا می‌رود، درحالی‌که بیکاری در آوریل سال گذشته به اوج خود رسیده است.
این بدان معنی است که شکاف مصرف و تولید در ایالات متحده افزایش‌یافته است. اکنون، بر اساس داده‌های دولت ایالات متحده، هزینه ناخالص کالاهای خانوارهای آمریکایی حدود 4 تریلیون دلار است که 500 میلیارد دلار از این محصولات از چین وارد می‌شود و یک‌هشتم کل هزینه کالاها را تشکیل می‌دهد. تعجب‌آور نیست که ایالات متحده خریدهای بیشتری از چین تا زمانی که تأثیر همه‌گیری کرونا از بین نرود انجام خواهد داد.
در نتیجه همه‌گیری کرونا، ایالات متحده بیشتر به چین وابسته شده است، و نه برعکس. به‌احتمال زیاد سیاست تجاری واشنگتن این است که چین را ملزم به خرید کالاهای آمریکایی کند که این امر باعث تقویت بیشتر درجه ادغام بین دو اقتصاد می‌شود و به یک اهرم چانه‌زنی تبدیل می‌شود تا چین از آن در مذاکرات با ایالات متحده در جبهه‌های دیگر استفاده کند.