پرستون کالدول، تحلیلگر ارشد سهام در موسسه آمریکایی مورنینگستار می‌گوید: اولویت‌های اقتصادی استراتژیک پکن برای پنج سال آینده نشان‌دهنده تمایل به وابستگی کمتر به واردات است، اما سطح بدهی این کشور معادل 280درصد از تولید ناخالص داخلی است که برای اطمینان از ثبات مالی باید پایین بیاید.
کالدول معتقد است استراتژی گردش دوگانه چین، دوری از صادرات نیست اما نشان‌دهنده تغییر تمرکز بر مصرف به جای سرمایه‌گذاری است.
سال گذشته انتشار اولویت‌های استراتژیک پکن برای پنج سال آینده نشان‌دهنده تمایل دومین اقتصاد بزرگ جهان برای تقویت بازار داخلی با خودکفایی و وابستگی کمتر به واردات کالا بود. این موضوع سبب شد که این سؤال پیش آید که آیا چین در حال کنار گذاشتن صادرات به عنوان موتور رشد است؟
کالدول در این باره بیان کرد: تغییر اساسی که چین باید انجام دهد حرکت از تمرکز بر سرمایه‌گذاری به سمت مصرف‌محوری است. سرمایه‌گذاری کمتر، به شدت مورد نیاز است زیرا رونق سرمایه‌گذاری چین منجر به کاهش بهره‌وری سرمایه و افزایش بار بدهی شده است.
آخرین داده‌های چین نشان داد که قدرت اقتصادی این کشور ناشی از صادرات قوی است. صادرات در سه‌ماهه چهارم سال گذشته 17درصد نسبت به مدت مشابه سال 2019 افزایش داشت، در حالی که در سه‌ماهه سوم سال 2020 رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال 2019 فقط 8.8درصد رشد کرده بود. همچنین مازاد تراز تجاری چین در سه‌ماهه چهارم 2020 رکورد جدید 212 میلیارد دلاری را ثبت کرد، در حالی که در سه‌ماهه سوم 158 میلیارد دلار بود.
رشد صادرات چین در سال گذشته به دلیل تقاضا برای رایانه، وسایل الکترونیکی و محصولات پزشکی در شرایط کرونایی بود، اما با ظهور واکسن‌ها و کاهش محدودیت‌ها، این تأثیر محو خواهد شد.
کالدول در این باره بیان کرد: ما انتظار داریم که رشد صادرات چین در نیمه دوم سال‌های 2021 و 2022 تا حدی عادی شود چراکه با توجه به واکسیناسیون، مصرف‌کنندگان جهانی به‌ویژه در بازارهای توسعه‌یافته الگوی هزینه‌های خود را عادی خواهند کرد.
پس از آنکه رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه چهارم 2020 به روال قبل از کرونا بازگشت و رقم 6.5 درصدی را ثبت کرد به احتمال زیاد این روند را در سال 2021 ادامه خواهد داد.
کالدول افزود: در حالی که رشد تولید ناخالص داخلی 2021 در مقایسه با سال 2020 بسیار چشمگیر به نظر می‌رسد، ما انتظار داریم رشد تولید ناخالص داخلی به 4.3درصد در سال 2022 برسد.
وی پیش‌بینی کرد که در بلندمدت کاهش سرمایه‌گذاری در چین رخ دهد در حالی که عامل اصلی رشد تولید ناخالص داخلی چین در دهه گذشته، سرمایه‌گذاری بوده است. کالدول افزود: ما انتظار داریم که درنهایت تا آخر دهه 2020 رشد اقتصادی چین به دامنه 2 تا 3درصد برسد.
رشد سرمایه‌گذاری چین باعث ایجاد بدهی‌هایی شده است که ثبات اقتصادی آن را تهدید می‌کند. بدهی کل چین در پایان سال 2020 به 280درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که 20 درصد بیشتر از سال قبل است.
وی گفت که چین برای تسهیل اهداف و ثبات مالی باید رشد بدهی خود را مهار کند، به‌ویژه بدهی که برای تأمین سرمایه‌گذاری غیرمولد مورد استفاده قرار می‌گیرد.