گفته می‌شود چین کشورهای فقیر را وادار کرده تا پشت هم وام بگیرند و زیرساخت‌های گران‌قیمت و کم‌منفعتی بسازند که از عهده هزینه‌های آن برنمی‌آیند، با این هدف که نهایتا پکن کنترل این دارایی‌ها را از آنها بگیرد.
از این زاویه، چین در پروژه‌های بین‌المللی خود نظیر جاده ابریشم صرفاً پی نفوذ ژئوپلیتیک نیست؛ بلکه فراتر از آن، زمانی که کشوری زیر فشار وام‌های چینی می‌رود، مانند یک قمارباز بدبخت که از مافیا وام گرفته، تبدیل به عروسک خیمه‌شب‌بازی پکن می‌شود و در معرض خطر قطع عضو قرار می‌گیرد.
نمونه بارز این روایات بندر هامبانتوتا در سریلانکا است: پکن سریلانکا را به وام گرفتن از بانک‌های چینی برای پرداخت هزینه‌های پروژه‌ای سوق داد که چشم‌انداز تجاری موفقیت‌آمیزی نداشت. شرایط طاقت‌فرسا و کاهش درآمدها، نهایتا سریلانکا را به سوی حالت پیشفرض (استعمار چینی) سوق داد، در این مرحله پکن بندر هامبانتوتا را به عنوان وثیقه درخواست کرد و دولت سریلانکا مجبور شد که کنترل بندر را به یک شرکت چینی واگذار کند.
در سال ۲۰۱۸ مایک پنس معاون ترامپ، این قضیه را «دیپلماسی تله بدهی» نامید و آن را سندی بر جاه‌طلبی‌های نظامی چین دانست. سال ۲۰۱۹ دادستان کل ویلیام بار گفت پکن «کشورهای فقیر را بدهکار می‌کند، از مذاکره مجدد درباره شرایط امتناع می‌ورزد، و سپس کنترل زیرساخت‌ها را به دست می‌گیرد.»
همان‌طور که مايكل اونداتیه، یکی از بزرگ‌ترین وقایع‌نگاران سریلانکا گفته است: «در سریلانکا دروغی که ماهرانه گفته شده باشد، به اندازه هزار حقیقت می‌ارزد.» و روایت تله بدهی هم دقیقاً همین است: یک دروغ قدرتمند.
تا اینجای نوشته، مقدمه مقاله‌ای بود به قلم دبرا براتیگام استاد اقتصاد سیاسی از دانشگاه جان هاپکینز و مگ ریثمایر استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد. در ادامه ضمن ارائه خلاصه‌ای از مقاله، به نکاتی که شاید برای مخاطب ایرانی مفید باشد، اشاره می‌کنیم.
بانک‌های چینی نسبت به تغییر شروط و شرایط وام‌های پرداخت‌شده تمایل نشان می‌دهند و هرگز دارایی‌های هیچ کشوری را توقیف نکرده‌اند، حتی بندر هامبانتوتا را. خرید اکثریت سهام بندر توسط یک شرکت چینی داستانی هشداردهنده بود، اما این چیزی نیست که ما اغلب می‌شنویم.
شهر هامبانتوتا در فاصله چند مایلی از خط کشتیرانی شلوغ اقیانوس هند قرار دارد؛ محلی که تقریباً تمام تجارت اقیانوسی بین آسیا و اروپا، و بیش از ۸۰٪ تجارت تمام اقیانوس‌های جهان را به خود اختصاص می‌دهد.
زمانی که یک شرکت چینی قرارداد ساخت بندر هامبانتوتا را بست، در حال ورود به رقابتی مستمر با غرب بود، اگرچه آمریکا تا حد زیادی آن را رها کرده بود. این نه چین، بلکه شرکتی کانادایی بود که در سال ۲۰۰۳ امکانات حاصل از ساخت چنین بندری را سنجید و بیش از ۱۰۰۰ صفحه درباره آن مطلب نوشت.
برخلاف ادعاهای رایج، پژوهش تأیید کرد که ساخت بندر در هامبانتوتا امکان‌پذیر و سودده است. بزرگ‌ترین ترس کانادایی‌ها، واگذاری پروژه به رقبای اروپایی بود. یک کنسرسیوم کانادایی پیشنهاد «ساخت-مالکیت-بهره‌برداری-انتقال» را داد؛ نوعی پروژه که در آن یک شرکت به‌تنهایی صاحب همه مزایاست.
پروژه کانادایی به دلیل جنگ داخلی و آشفتگی سیاسی سریلانکا عملی نشد. تحقیقات مشابهی توسط شرکتی دانمارکی در سال ۲۰۰۶ بر سوددهی ایجاد بندر هامبانتوتا صحه گذاشت. برای توجیه ایجاد بندر، کافی بود تنها عبور بخشی از محموله‌هایی که از سنگاپور، شلوغ‌ترین بندر دنیا، می‌گذشت را تأمین کند.
دولت سریلانکا برای ایجاد بندر به ایالات متحده و هند نزدیک شد. پاسخ هر دو کشور منفی بود. اما یک شرکت ساختمانی چینی به نام China Harbor Group که از برنامه سریلانکا مطلع شده بود، به شدت برای پروژه لابی کرد. اگزیم‌بانک چین با تامین مالی آن موافقت کرد و شرکت چینی برنده مقاطعه شد.
این اتفاق در سال ۲۰۰۷ رخ داد؛ شش سال قبل از اینکه شی جین‌پینگ طرح جاده ابریشم را معرفی کند. سریلانکا هنوز در آخرین و خونین‌ترین مرحله جنگ داخلی طولانی خود بود و جهان در آستانه یک بحران مالی قرار داشت. در واقع برخلاف کانادا، آمریکا و هند، چین ریسک‌پذیر بود.
اگزیم‌بانک وام ۳۰۷میلیون دلاری ۱۵ساله را با مهلت ۴ساله ارائه کرد و به سریلانکا اجازه داد بین نرخ بهره ثابت ۶.۳٪ یا نرخ شناورِ وابسته به LIBOR (نرخ بهره استقراض بین‌بانکی لندن) یکی را برگزیند. سریلانکا با علم بر روند افزایشی نرخ بهره جهانی، اولی را پذیرفت.
فاز یک طبق برنامه طی ۳ سال پایان یافت. برای کشوری درگیر جنگ، شرایط وام معقول بود. رئیس سابق سازمان اداره بنادر سریلانکا می‌گوید «دریافت وام تجاری به ارزش ۳۰۰میلیون دلار در طول جنگ آسان نبود». در همان سال، سریلانکا اولین اوراق قرضه بین‌المللی خود را با نرخ بهره ۸.۲۵٪ منتشر کرد.
سرانجام، در سال ۲۰۰۹ پس از چند دهه خشونت، جنگ داخلی سریلانکا به پایان رسید. دولت که از این پیروزی سرمست بود، شروع به دریافت وام برای ساخت و بهبود زیرساخت‌های کشور کرد. نرخ رشد اقتصادی سالانه به ۶٪ رسید، اما بار بدهی سریلانکا نیز افزایش یافت.
در هامبانتوتا برخلاف توصیه‌های کارشناسی، دولت به جای اینکه منتظر سوددهی فاز اول بندر بماند، فاز دوم را آغاز کرد. در سال ۲۰۱۲ سریلانکا ۷۵۷میلیون دلار دیگر از اگزیم‌بانک وام گرفت؛ این بار با نرخ ۲٪. ماهیندا راجاپاکسا رئیس‌جمهور سریلانکا نام خود را بر بندر جدید گذاشت!
تا سال ۲۰۱۴ هامبانتوتا مدام ضرر می‌داد. سازمان بنادر با درک نیاز به اپراتورهای باتجربه، قراردادی را با China Harbor و China Merchants Group امضا کرد تا آنها مشترکاً توسعه و راه‌اندازی بندر جدید را به مدت ۳۵ سال به عهده گیرند.
در ژانویه ۲۰۱۵ راجاپاکسا انتخابات زودهنگام برگزار کرد. وزیر بهداشت او مایتریپالا سیریسنا هم نامزد شد. کمپین او متمرکز بود بر روابط مالی راجاپاکسا با چین، و ایراد اتهام فساد مالی به او. در میان بهت همگان و شاید خودش، سیریسنا برنده شد!
اوراق قرضه بین‌المللی که حدود ۴۰٪ بدهی خارجی کشور را موجب شده بود، سیریسنا را در تنگنا قرار داد. سریلانکا بیشتر از چین، به ژاپن، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بدهکار بود. از ۴.۵میلیارد دلار بدهی که سریلانکا در سال ۲۰۱۷ پرداخت می‌کرد، فقط ۵٪ آن به خاطر هامبانتوتا بود.
عامل مشکلات چین نبود و قرار هم نبود شرکت‌های چینی جایی را «استعمار» کنند. سریلانکا از صندوق بین‌المللی پول درخواست کمک کرد و تصمیم گرفت با اجاره بندر هامبانتوتا که به دلیل ناکارآمدی سیستم سوددهی نداشت، پول بیشتری به دست آورد؛ درست همان‌طور که کانادایی‌ها توصیه کرده بودند.
مناقصه آزاد وجود نداشت و تنها دو پیشنهاد از China Merchants و China Harbor بود. با اجاره ۹۹ساله بندر به China Merchants، آن را به سهامدار عمده تبدیل کردند. پس از دریافت ۱.۱۲میلیارد دلار، سریلانکا به جای بازپرداخت وام اگزیم‌بانک، از پول برای تقویت ذخایر ارزی خود استفاده کرد.
قبل از ماجرای بندر، کشورهای غربی اهمیتی به سریلانکا نمی‌دادند و حتی اگر این جزیره زیر آب می‌رفت، اکثر آنها متوجه نمی‌شدند. اما ناگهان، این جزیره نقش برجسته‌ای در سیاست خارجی واشنگتن یافت. مایک پنس ابراز نگرانی کرد که هامبانتوتا به یک «پایگاه نظامی پیشرو» برای چین تبدیل شود.
با این حال، موقعیت هامبانتوتا تنها از منظر تجاری استراتژیک است. کانال باریک این بندر در آنِ واحد تنها به یک کشتی اجازه ورود یا خروج می‌دهد (معمولاً با کمک یک یدک‌کش). در صورت درگیری نظامی، کشتی‌های نظامی مستقر در آنجا، حکم ماهی‌هایی را دارند که در بشکه‌ای گیر افتاده‌اند.
پس برخلاف ادعاهای رایج، پروژه‌ای که چین در هامبانتوتا آغاز کرد، اصلا ظرفیت تبدیل شدن به یک پایگاه نظامی برای نیروی دریایی چین را نداشت. این اتهام بی‌پایه اولین بار توسط مایک پنس مطرح شد، ولی امروزه آن را از زبان مخالفان رابطه با چین در سراسر جهان از جمله ایران می‌شنویم.
دیپلماسی تله بدهی چین را به عنوان یک طلبکار اغواگر و کشورهایی چون سریلانکا را به عنوان قربانیان زودباور آن معرفی می‌کند. اما وضعیت بسیار پیچیده‌تر است. حرکت چین به بیرون، مانند توسعه داخلی آن، کاوشگرانه و تجربی است؛ نوعی فرآیند یادگیری که با آزمون و خطا شکل می‌گیرد.
مثلا، بندر هامبانتوتا به شرکت‌ها و بانک‌های چینی نشان داد سیاستمداران قدرتمند هم سقوط می‌کنند و بهتر است جهت مقابله با ریسک سیاسی راهکارهایی داشته باشند. اینک شناخت آنها از فرصت‌های تجاری بیشتر شده و جایی که بفهمند نمی‌توانند برنده شوند، کنار می‌کشند.
پس اگر قرار است ایران درسی از این واقعه بگیرد، این است که ببیند چگونه می‌توان با کشورهای مختلف وارد پروژه‌های مشترک اقتصادی شد. نه که با تکرار سخنان رهبران، رسانه‌ها و متفکران آمریکایی، درباره «استعمار مدرنِ» (modern-day colonialism) چین سخنرانی کنیم.
نمونه روابط اقتصادی بین‌المللی ایران، اخیرا در رابطه با سریلانکا خبرساز شد؛ وقتی قرار شد سریلانکا در ازای بدهی ۴ساله، هر ماه به ارزش ۵ میلیون دلار چای به ایران صادر کند تا ۲۵۱میلیون دلار بدهی این کشور به ما تسویه شود. چنین توافقی بد است، چون نیازمند ارز و افزایش اشتغالیم.
طی ۲۰ سال گذشته، شرکت‌های چینی چیزهای زیادی درباره نحوه بازی در زمینه ساخت‌وساز بین‌المللی که هنوز تحت سلطه اروپاست، یاد گرفته‌اند: سال ۲۰۰۰ چین ۹ پیمانکار در میان ۱۰۰ پیمانکار برتر جهانی داشت، امروز ۲۷ پیمانکار. سهم اروپا از ۴۷ به ۳۷ شرکت و آمریکا از ۱۹ به ۷ کاهش یافته است.
سرعت و کیفیت کار شرکت‌های چینی، محاسن وام‌های بانکی چین (که خود موضوع رشته‌توئیتی مجزاست)، و از همه مهم‌تر، انعطاف‌پذیری آنها، باعث کاهش چشمگیر سهم غرب و افزایش تصاعدی سهم چین در بازارهای جهانی شده است.
ابراز نگرانی سیاستمداران غربی، رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، و سمپات‌های داخلی آنها درباره تفاهم ۲۵ ساله با صرف متوسط سالی تنها ۱۶میلیارد دلار بابت سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مشترک از طرف چین، از نفوذ و فشار آنها بر سیاست و اقتصاد ایران می‌کاهد. آنها ما را ضعیف می‌خواهند.
اما شرکت‌های چینی تنها شرکت‌هایی نیستند که از پروژه‌های تأمین مالی چین سود می‌برند و غرب نیز تنها بازیگر مضطرب صحنه بین‌الملل نیست. شاید هیچ کشوری به اندازه هند (که چندین بار درخواست‌های سریلانکا برای سرمایه‌گذاری، کمک و مشارکت سهام را رد کرد) از پروژه هامبانتوتا نگران نشد.
زمانی که تفاهم‌نامه ایران و چین رسمیت یافت، خبرنگاران و رسانه‌های هیچ کشوری به اندازه هند ابراز نگرانی نکردند. یوتیوب پر بود از ویدیوهای هندی در نقد دولت هند بابت کوتاهی در بهره‌برداری از موقعیت چابهار؛ بندری که همچنان از تحریم‌های آمریکا مستثنی است.
حالا که حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام همواره احتمال خروج مجدد آن وجود دارد، ایران باید با متنوع کردن شرکای اقتصادی خود، غول‌هایی نظیر هند و روسیه را هم بازی دهد تا زمین را یکطرفه به چین واگذار نکند، و در برابر تمام رقیب-شریک‌های خود امکان چانه‌زنی داشته‌باشد.
اما بازگردیم به چین… روی دیگر افسانه تله بدهی کشورهای بدهکار را شامل می‌شود. سریلانکا – یا در موراد مشابه، کنیا، زامبیا یا مالزی – با بازی‌های ژئوپلیتیک بیگانه نیستند. و از آمریکایی‌ها که آنها را به چشم قربانیان ساده‌لوح کلاهبرداری چینی‌ها می‌بینند، به ستوه آمده‌اند.
رویدادهایی که منجر به تصاحب اکثریت سهام بندری در سریلانکا توسط یک شرکت چینی شد، چیزهای زیادی درباره تغییر جهان نشان می‌دهد. چین تا سال ۲۰۲۸ تبدیل به برترین قدرت اقتصادی جهان می‌شود و درک نظم جدید، باید تبدیل به مهمترین محور سیاست خارجی ایران و بحث‌های پیرامون آن شود.