تکمیل لایحه بودجه پنتاگون در کنگره آمریکا؛ چین همچنان در “کانون توجه”

پس از ماه‌ها بررسی بیش از 1000 اصلاحیه، سرانجام هفته گذشته سنای امریکا نسخه خود از قانون مجوز دفاع ملی را تصویب کرد که همانند سال‌های اخیر، این نسخه هم در بردارنده اقداماتی برای مقابله با چین بود.

NDAA، قانونی که بودجه اصلی و خط مشی پنتاگون برای سال مالی آینده را تعیین می‌کند، به عنوان لایحه‌ای که “باید تصویب شود” در نظر گرفته می‌شود زیرا تصویب آن برای دریافت به موقع حقوق و مزایای اعضای ارتش و نیروهای نظامی لازم است. در نتیجه، مقرراتی که به صورت مستقیم با دفاع مرتبط نیستند، اغلب در این لایحه قرار می‌گیرند.

سنا به رهبری دموکرات‌ها، نسخه خود را با نتیجه رای‌گیری 86 به 11 به تصویب رساند، در حالی که مجلس نمایندگان تحت رهبری جمهوری خواهان نسخه خود را در اوایل ژوئن،  با نتیجه 219 به210، مصوب کرد.

تجمیع این دو نسخه در قالب یک لایحه تکمیلی معمولاً در اواخر سال و پیش از ارسال به رئیس جمهور جو بایدن برای امضا و تبدیل لایحه به قانون صورت می گیرد.

تایوان

با بالا گرفتن شایعات مبنی بر اینکه شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به نیروهای ارتش آزادی‌بخش خلق چین دستور داده است که تا سال 2027 تایوان را به زور تصرف کنند، این جزیره خودگردان بیش از پیش در NDAAهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

در هر دو نسخه این لایحه، مفاد بسیاری در خصوص دفاع از تایپه وجود دارد که از آن بین، می‌توان  به ارزیابی‌ مسائلی چون مسدود کردن تامین سوخت چین و سایر گزینه‌های نظامی در صورت حمله ارتش چین به تایوان اشاره کرد.

برای اولین بار، NDAA – حداقل در نسخه نمایندگان مجلس – از وزرای امور خارجه و دفاع می‌خواهد تا طرح تخلیه غیر نظامی تایوان را حفظ کنند. پکن تایوان را یک استان یاغی می داند که در نهایت باید -حتی به زور- به سرزمین اصلی چین بپیوندد.

مانند بسیاری از کشورها، ایالات متحده – بزرگترین متحد و تامین کننده تسلیحات غیررسمی تایوان – این جزیره را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت نمی‌شناسد. اما واشنگتن طبق قانون، متعهد به حمایت از توان دفاع نظامی تایوان است، موضعی که پکن به شدت با آن مخالف است.

کالین کوه، محقق دانشکده مطالعات بین‌المللی اس. راجاراتنام در دانشگاه فناوری نانیانگ در سنگاپور، گفته است که اختصاص مفاد بسیاری در NDAA به تایوان، نشان‌دهنده همگرایی کنگره در مورد احتمال درگیری با پکن است. وی گفت: “به نظر می‌رسد این اقدامات جدید،  اشاره‌ای نگران کننده‌تر به نگرانی‌های پیشین باشد.”

نسخه مجلس نمایندگان علاوه بر درخواست بررسی کلی نیازهای دفاعی تایوان و آمادگی نظامی ایالات متحده برای جنگ، به دنبال تجزیه و تحلیل امکان‌پذیری محاصره دریایی چین توسط امریکا به منظور قطع تامین سوخت‌های فسیلی در صورت بروز درگیری مسلحانه است.

نسخه سنا به تجزیه و تحلیل ریسک محاصره نظامی مستمر جزیره تایوان توسط چین و همچنین گزارشی در خصوص “دامنه پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی” درگیری در سال 2030 نیاز دارد. همین موضوع، تعداد جلسات توجیهی پنتاگون با کنگره در مورد وضعیت نظامی پکن را از سالی یک بار به شش ماه یک بار افزایش داده است.

با تکیه بر اقدامات مشابه در سال گذشته NDAA، لایحه سنا می‌تواند برای ارتش تایوان یک برنامه«جامع» آموزشی، مشاوره و ظرفیت‌سازی نهادی ایجاد ‌کند زیرا بهترین راه، تقویت توانایی دفاعی تایوان است.

به نوبه خود، لایحه مجلس نمایندگان از پنتاگون می‌خواهد که تشکیل یک گروه برنامه‌ریزی نظامی مشترک بین ایالات متحده و تایوان را در نظر بگیرد. همچنین از وزیر دفاع درخواست شده که در مدت زمان 30 روز پس از تصویب این لایحه، تایوان را به رزمایش نظامی تحت رهبری ایالات متحده در حاشیه اقیانوس آرام (RIMPAC) دعوت کند. این برای اولین بار است برای چنین دعوتی، ضرب‌الاجل تعیین شده است.

RIMPAC، بزرگترین رزمایش دریایی جهان است که با مشارکت کشتی‌ها و بیش از دو یگان نیروی دریایی از سال 1992 به صورت یک سال در میان و بدون حضور تایوان – علی‌رغم درخواست‌های قانونی قبلی برای گنجاندن این جزیره در آن- برگزار می‌شود. برای اولین بار، هر دو لایحه خواستار همکاری با تایوان در زمینه امنیت سایبری برای “دفاع فعالانه از شبکه‌ها، زیرساخت‌ها و سیستم‌های نظامی” هستند.

در ماه‌های اخیر، تایپه پکن را به افزایش حملات سایبری خود به این جزیره متهم کرده و نیویورک تایمز گزارش داده است که دولت بایدن در جستجوی بدافزارهای مخفی است که می‌تواند عملیات نظامی آمریکا را در صورت درگیری با چین متوقف کند.

اما همانند سال‌های گذشته، این لوایح عمدتاً از اقداماتی که صراحتاً “سیاست چین ِ واحد” ایالات متحده -که در آن واشنگتن موضع پکن مبنی بر اینکه تایوان بخشی از چین است را «تأیید می‌کند»- را به چالش می‌کشد، اجتناب می‌کند.

لایحه مجلس نمایندگان شامل ماده‌ای است که پنتاگون را از تأمین مالی هر نقشه‌ای که «تایوان، کینمن [همچنین به عنوان کوموی شناخته می‌شود]، ماتسو، پنگو، ووسیو، جزیره سبز یا جزیره ارکیده را به عنوان بخشی از قلمرو جمهوری خلق چین نشان می‌دهد، منع می‌کند».

اما این ماده با دستورالعمل‌های اخیر دولت امریکا درباره نقشه‌ها در تضاد است و احتمالاً مورد بی‌توجهی قرار خواهد گرفت و به سرگذشت طرح مشابهی که در لایحه بودجه وزارت امور خارجه مطرح شده بود، دچار خواهد شد.

هو بو، متخصص استراتژی دریایی در دانشگاه پکن، گفته است که اقدامات کنگره برای تقویت تایوان نشان‌دهنده تلاش «مستمر» پنتاگون برای درگیری با جزیره از جمله با افزایش حضور نیروهای آمریکایی در منطقه است.

هو افزود: «اخیراً، واشنگتن به ظاهر می‌خواهد توجه و حساسیت در مورد مسائل تایوان را کاهش دهد… بیشتر عمل کند و کمتر سخن بگوید».

تحلیلگران همچنین عملی بودن برخی از پیشنهادات را زیر سوال برده‌اند. اوریانا اسکایلار ماسترو، عضو موسسه مطالعات بین‌المللی فریمن اسپوگلی دانشگاه استنفورد، محاصره دریایی چین توسط امریکا به منظور قطع تامین سوخت‌های فسیلی را «بسیار امکان‌پذیر» توصیف کرد، اما از آنجایی که احتمالاً هرگونه حمله از سوی ارتش آزادیبخش خلق چین، بیش از حد سریع اتفاق می‌افتد، در عملی شدن آن تردید وجود دارد چرا که زمان کافی برای اقدام وجود نخواهد داشت.

ماسترو که یک کارشناس ارشد غیرمقیم در موسسه امریکن اینترپرایز در واشنگتن نیز هست، می‌گوید: “اگر چین خود را در یک جنگ طولانی با ایالات متحده بیابد که ممکن است این اتفاق بیافتد، همین حالا هم به دردسر افتاده است”.

محدود کردن فناوری

پیش‌نویس‌های NDAA بر اقدامات لازم برای کنترل پیشرفت‌های فناورانه پکن نیز تمرکز دارند. لایحه سنا، شرکت‌های آمریکایی را ملزم می‌کند تا قبل از انجام معاملاتی که شامل فناوری‌هایی با کاربردهای نظامی هستند با چین، روسیه و سایر «کشورهای نگران کننده»، وزارت خزانه‌داری را مطلع کنند. بخش‌های تحت پوشش شامل نیمه رسانا‌های پیشرفته، هوش مصنوعی، علم اطلاعات کوانتومی و فراصوت است.

به گفته سناتور باب کیسی، یکی از دموکرات‌های پنسیلوانیا که از حامیان این اقدام است، «این طرح باعث می‌شود تا به سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در بخش‌های بسیار حساس و حیاتی که روانه چین می‌شوند، نور تابیده شود».

انتظار می‌رود کاخ سفید در اواخر این ماه یک فرمان اجرایی در مورد سرمایه گذاری خارجی منتشر کند که احتمالاً بر بخش های مشابه تمرکز خواهد داشت.

هفته گذشته مائو نینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به طرح سنا گفت: «محدود کردن خودسرانه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری عادی در جامعه صنعتی و بخش‌های خصوصی، اصل اقتصاد بازار را نقض می‌کند، زنجیره‌های صنعتی و عرضه جهانی را مختل می‌کند و تنها سرمایه گذاران آمریکایی متضرر خواهند شد”.

تیم برگرین، یکی از شرکای شرکت حقوقی هوگان لاولز، می‌گوید این اقدام منعکس کننده تلاش مداوم دولت برای محدود کردن سرمایه‌گذاری‌ها در چین است، اما خیلی کمتر از چیزی که بسیاری انتظار داشتند، “تند و تیز” بود.

او گفت: «بیشتر شرکت‌ها [به هر حال] در مورد شرکای خود دقت لازم را به خرج می‌دهند».

دشواری اقداماتی از این قبیل ممکن است به تمایل یا عدم تمایل دولت چین برای اجازه دادن به شرکت‌های اعتبارسنجی  یا خود شرکت‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات لازم برگردد.»

در همین حال، لایحه مجلس نمایندگان خواستار آن شد تا گزارش سالانه پنتاگون درباره قدرت نظامی چین به ارزیابی پیشرفت‌های فناورانه نوظهور پکن نیز پرداخته باشد.

هدف هر دو نسخه این لایحه، محدود کردن تأمین مالی به سمت پکن با وضع ممنوعیت‌هایی برای تحقیقات مالی پنتاگون در چین است، از جمله مؤسسه ویروس‌شناسی ووهان، و «اتحادیه بهداشت محیط زیست» که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در ایالات متحده  است و با مؤسسه ویروس‌شناسی ووهان همکاری داشته است.

با این حال، پیشنهاد سنا برای جلوگیری از ورود شرکت‌های چینی در یک طرح سرمایه گذاری دولت فدرال حذف شد.

مقابله با نفوذ پین

مانند سال‌های گذشته، محدود کردن نفوذ چین در ایالات متحده همچنان به عنوان یک موضوع اصلی مطرح است.

لایحه سنا، ممنوعیت خرید زمین‌های کشاورزی و مشاغل کشاورزی آمریکایی را برای نهادهای چین، روسیه، ایران و کره شمالی اعمال می‌کند – که نمایندگان حامی این طرح، این ممنوعیت را با استفاده از دلایل امنیت غذایی و ادعاهای جاسوسی توجیه کرده‌اند.

این اصلاحیه از اضافه کردن وزیر کشاورزی به کمیته سرمایه گذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) (کمیته‌ای بین سازمانی ارزیاب سرمایه گذاری خارجی ورودی) خبر می‌دهد.

لایحه مجلس نمایندگان شامل تدبیری است که محققانی که از سوی پنتاگون تامین مالی می شوند را ملزم به افشای اطلاعات شخصی مانند ملیت و سوابق تحصیلی می‌کند – اقدامی که کاخ سفید به شدت با آن مخالف است و از آن انتقاد می‌کند زیرا بار اداری اضافی و “خطرات سهوی امنیت ملی” ایجاد می‌کند و احتمالاً جلوی اختیارات پنتاگون “برای جذب بهترین و باهوش ترین دانشمندان خارجی” را می‌گیرد.

تدابیر متعددی از سوی هر دو مجلس به امید ممانعت از نفوذ ایدئولوژیک چین اتخاذ شده است که از آن بین می‌توان به ممنوعیت حمایت پنتاگون از فیلم‌های سانسور شده توسط چین اشاره کرد.

هر دو نسخه این لایحه مؤسسه کنفوسیوس را هم هدف قرار داده‌اند و تمام شعبه‌های این موسسه در ایالات متحده را تا سال 2026 تعطیل خواهند شد.

هند و اقیانوسیه

هر دو لایحه سنا و مجلس نمایندگان، ابتکارات امنیتی منطقه‌ای موجود در هند و اقیانوس آرام را تقویت می‌کنند.

نسخه سنا از برنامه‌هایی مانند ابتکار آگاهی در حوزه دریایی با متحدان منطقه‌ای – از جمله استرالیا، ژاپن و هند – و ابتکار همکاری در منطقه هند و اقیانوس آرام پشتیبانی می‌کند، که پیامد آن افزایش تعداد مانورهای نظامی ایالات متحده و شرکایش در منطقه است.

با این حال، در لایحه سنا، جملاتی که انتقال زیردریایی‌های هسته‌ای از آمریکا به استرالیا را دنبال می‌کرد، حذف شده است.این اقدام بخشی از تلاش برای متقاعد کردن دولت بایدن برای سرمایه‌گذاری بیشتر در زمینه تولید داخلی قبل از ارسال زیردریایی‌ها به خارج از کشور است زیرا دولت وی قبلا خود را به تامین این زیردریایی‌ها برای متحد Aukus خود، متعهد کرده است.

منبع:‌ scmp

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *