رهبران چین اعلام کرده‌اند که برای اطمینان از تطابق سیستم حقوقی و حمایتی با سرعت اقتصاد دیجیتال این کشور، قوانینی را برای رگلاتوری شرکت‌های فناوری وضع خواهند که این مهم به عنوان اولویت سیاستی پنج سال آینده این کشور مطرح است.
تمرکز بر رگلاتوری بخش‌هایی مانند امور مالی اینترنتی، هوش مصنوعی و داده‌های کلان (بیگ دیتا) در برنامه حزب کمونیست برای اصلاح قانون حقوقی کشور به عنوان بخشی از برنامه پنج ساله این کشور، برجسته شده است.
خبرگزاری رسمی شینهوا در گزارشی در این باره نوشته است: باید سیستم‌های حقوقی مربوط به اقتصاد دیجیتال، امور مالی اینترنت، هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و رایانه ابری را از نزدیک پیگیری و مطالعه کنیم تا بتوانیم نواقص خود را در این زمینه‌ها پر کنیم. همچنین باید سیستم‌های حقوقی خود را در بین بخش‌های مختلف تقویت کنیم و با اصلاح قوانین، لازم است به موارد مجازات‌های کم و هزینه تخلف بسیار کم بپردازیم.
اقتصاد دیجیتال چین در حال حاضر بیش از یک‌سوم کل تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد، اما سیستم حقوقی پشتیبانی‌کننده آن هنوز عقب است. مدت‌هاست که پکن به یک محیط نظارتی نسبتاً نرم برای تشویق توسعه اقتصاد دیجیتال اجازه فعالیت می‌دهد.
پکن اخیراً برای رفع مشکلات ایجادشده، مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی از جمله قوانین ضد انحصار را برای نظارت بیشتر بر غول‌های فناوری کشور ارائه کرده است.
در گزارش شینهوا که روز یکشنبه منتشر شد، از یک برنامه پنج ساله نام برده شده که خواستار قوانینی بهتر برای حمایت از مالکیت معنوی شده است، اقدامی که ظاهراً به ادعاهای غربی‌ها مبنی بر اینکه چین مرتکب نقض مالکیت معنوی شده پاسخ می‌دهد.