این رویکرد بخشی از دستورالعمل‌های سیاست جدید است که اخیرا توسط کمیته مرکزی حزب کمونیست چین و شورای دولتی منتشر شده است. هدف این دستورالعمل‌ها تقویت بازار داده کشور و در عین حال پرداختن به مسائلی مانند حقوق داده و توزیع سود تجارت است.
انتشار این دستورالعمل‌ها به دنبال تصویب قانون امنیت داده‌های چین در سال گذشته است که برخی از اطلاعات تولید شده در داخل کشور را به عنوان یک موضوع امنیت ملی در نظر می‌گیرد و یک الزام بررسی را پیشنهاد می‌کند، اما راهنمایی خاصی ارائه نمی‌دهد. چین پیش از این فرآیندی را برای عرضه‌های عمومی اولیه (IPO) در خارج از کشور راه‌اندازی کرده بود تا در صورتی که کسب‌وکار شامل داده‌های بیش از یک میلیون مصرف‌کننده چینی باشد، بازبینی امنیتی انجام شود.
بر اساس دستورالعمل‌های جدید، اجرای بازنگری امنیت ملی در برخی معاملات، از تلاش‌های پکن برای ایجاد یک مکانیسم «منظم» برای جریان‌های داده‌های فرامرزی پشتیبانی می‌کند. سایر اقدامات دستورالعمل‌ها شامل مشارکت در تدوین قوانین بین‌المللی و استانداردهای فنی در زمینه هایی مانند ارز دیجیتال می‌شود.
هدف این دستورالعمل، ایجاد زمینه‌ای برای آنچه پکن «سیستم داده‌های بنیادی» می‌نامد، است که حوزه‌هایی مانند تعریف حقوق داده‌های نهادهای مختلف، مدیریت و نظارت بر اطلاعات، و تجارت و توزیع سود در بازار داده را پوشش می‌دهد.
طبق دستورالعمل جدید، مکانیسم دقیقی برای تعریف حقوق داده برای اطلاعات عمومی، شرکتی و شخصی ایجاد خواهد شد.
دستور جدید سه نوع اصلی از حقوق داده را فراهم می‌کند؛ حق نگهداری منابع داده، حق پردازش و استفاده از داده‌ها و حق مدیریت محصولات داده. این دستورالعمل‌ها نشان می‌دهد که چگونه پکن تلاش‌های خود را برای تقویت اقتصاد دیجیتال کشور با اعمال قوانین تجاری برای داده‌ها، که دولت مرکزی آن را به‌عنوان یک عامل تولید جدید که در همان مقوله زمین، سرمایه و نیروی انسانی است، افزایش داده است.
مبادلات داده قبلاً در شهرهای بزرگ در سراسر چین راه اندازی شده است. در ماه نوامبر، معاملات در تبادل اطلاعات دولتی در مرکز فناوری جنوبی شنژن آغاز شد و به شرکت‌ها اجازه داد تا داده‌ها را به روشی که با کالاهای معمولی انجام می‌دهند، بخرند و بفروشند.
علیرغم این فشار، دولت نگرانی‌های کسب‌وکارها را از نظر هزینه‌های انطباق بالاتر در مدیریت داده‌ها و چارچوب تجاری ناکافی که در مورد مالکیت داده‌ها و سایر حقوق مرتبط مبهم باقی می‌ماند، برطرف نکرده است.
شرکت‌های چند ملیتی ممکن است با هدف دستورالعمل‌ها برای ارتقای اقتصاد دیجیتال چین تشویق شوند، به‌ویژه در زمانی که اقتصاد داخلی به محرک نیاز دارد.اما الزامات بازنگری مربوط به امنیت ملی همچنان نگران کننده است.
به نظر می‌رسد الزامات بازبینی امنیت ملی دستورالعمل‌ها، به سه مکانیسم موجود اشاره دارد که در حیطه اختیارات اداره فضای سایبری چین و وزارت بازرگانی قرار می‌گیرند و شامل بررسی امنیت سایبری، ارزیابی امنیتی برای انتقال داده‌های فرامرزی و بررسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در زمینه امنیت ملی می‌شود.
این بررسی‌های موجود اجازه مداخله دولت را می‌دهد که ناشی از حساسیت داده‌های مربوط به عرضه‌های اولیه سهام، M&A ورودی و صادرات داده از سرزمین اصلی چین است.
انتظار می‌رود توسعه بیشتر سیستم داده‌های بنیادی کشور از طریق یک مکانیسم نشست بین‌وزارتی که در ژوئیه سال جاری ایجاد شد، هماهنگ شود، که مقامات ارشد ۲۰ نهاد دولتی به رهبری کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی را برای تدوین استراتژی‌های اقتصاد دیجیتال چین گرد هم می‌آورد. سیاست‌های رژیم داده کشور بر اساس ارزیابی این جلسات، طبق دستورالعمل‌ها تنظیم می‌شود.
منبع: techchina