غلامعلی خوشرو دیپلمات ایرانی و سفیر و نمایندۀ دائم اسبق ایران در سازمان ملل متحد در مطلبی به بررسی رقابت آمریکا و چین پرداخته است.
بخش اول: از «WTO» تا «WAR»؛ آغاز دو مسیر متفاوت
مقدمه
رقابت میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری خلق چین، مهمترین تحول ژئوپلیتیکی قرن بیستویکم است. با این حال، اگر این رقابت صرفاً بهعنوان رقابت میان دو قدرت اقتصادی یا دو قدرت نظامی تحلیل شود، بخش مهمی از واقعیت نادیده گرفته خواهد شد. آنچه امروز در برابر ما قرار دارد، رقابت میان دو برداشت متفاوت از توسعه، حکمرانی و نظم بینالمللی است.
پس از پایان جنگ سرد، بسیاری از نظریهپردازان غربی بر این باور بودند که جهان به سوی یک نظم تکقطبی و یک الگوی مسلط از توسعه و حکمرانی حرکت میکند؛ الگویی که اقتصاد بازار، جهانیشدن به رهبری غرب و برتری سیاسی و نظامی ایالات متحده، ارکان اصلی آن را تشکیل میداد. اما طی دو دهه گذشته، ظهور چین این تصور را به چالش کشیده است. چین نه از طریق صدور انقلاب، نه با تشکیل ائتلافهای نظامی و نه از راه مداخله نظامی، بلکه عمدتاً با اتکا به توسعه اقتصادی، صنعتی، فناوری و سرمایهگذاری، جایگاه خود را در نظام بینالملل ارتقا داده است.
در مقابل، آمریکا که پس از فروپاشی اتحاد شوروی خود را قدرت بلامنازع جهان میدانست، بخش قابل توجهی از منابع راهبردی خود را صرف جنگهای طولانی و پرهزینه در افغانستان، عراق و سپس دیگر بحرانهای خاورمیانه و شمال آفریقا کرد. نتیجه آن شد که در آغاز دهه سوم قرن بیستویکم، واشنگتن با رقیبی مواجه شد که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه در حوزه فناوری، تولید صنعتی، تجارت و نوآوری نیز توان رقابت بلندمدت با آن را پیدا کرده است.
فرضیه اصلی این مقاله آن است که رقابت امروز آمریکا و چین، بیش از آنکه رقابت میان دو قدرت باشد، رقابت میان دو الگوی متفاوت حکمرانی است؛ یک الگو مشروعیت و نفوذ خود را از توسعه، فناوری، سرمایهگذاری، اتصال اقتصادی و تولید ثروت به دست میآورد و الگوی دیگر همچنان بخش مهمی از قدرت خود را بر برتری نظامی، شبکههای امنیتی، تحریم و ابزارهای فشار سیاسی استوار میسازد.
درک این تحول برای ایران اهمیت بنیادین دارد، زیرا بدون شناخت دقیق تغییرات ساختاری نظام بینالملل، طراحی یک راهبرد توسعه ملی و یک سیاست خارجی آیندهنگر امکانپذیر نخواهد بود.
سال ۲۰۰۱؛ نقطه عطف تاریخ معاصر
به نظر من، سال ۲۰۰۱ یکی از تعیینکنندهترین سالها برای فهم تحولات امروز جهان است. در همان سال، دو قدرت بزرگ جهان دو مسیر کاملاً متفاوت را انتخاب کردند؛ مسیرهایی که آثار آنها امروز، پس از حدود یک ربع قرن، به روشنی قابل مشاهده است.
چین در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست. این عضویت صرفاً یک تصمیم اقتصادی نبود، بلکه آغاز مرحلهای تازه در راهبرد توسعه این کشور محسوب میشد. رهبران چین به این جمعبندی رسیده بودند که برای تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ، باید اقتصاد ملی را به اقتصاد جهانی متصل کنند، سرمایه خارجی جذب کنند، فناوری بیاموزند، صنایع داخلی را ارتقا دهند و به تدریج از تولید کالاهای کمارزش به سمت فناوریهای پیشرفته حرکت کنند.
در همان زمان، آمریکا پس از حملات یازدهم سپتامبر، راهبرد متفاوتی را در پیش گرفت. مبارزه با تروریسم به محور سیاست خارجی این کشور تبدیل شد و مجموعهای از جنگها و مداخلات نظامی آغاز شد که بیش از دو دهه ادامه یافت.
برای توضیح این تفاوت، گاهی از یک تعبیر نمادین استفاده میکنم:
«چین وارد WTO شد، اما آمریکا وارد WAR شد.»
این جمله صرفاً یک بازی با واژهها نیست، بلکه بیانگر دو انتخاب راهبردی متفاوت است. یکی توسعه، تجارت، فناوری و تولید ثروت را در اولویت قرار داد و دیگری بخش مهمی از منابع مالی، انسانی و سیاسی خود را صرف جنگهای طولانی و پرهزینه کرد.
دو نوع سرمایهگذاری بر آینده
از سال ۲۰۰۱ به بعد، چین سرمایهگذاری بیسابقهای در آموزش، زیرساخت، صنعت، فناوری و پژوهش انجام داد. هزینههای تحقیق و توسعه این کشور طی دو دهه چندین برابر شد. دانشگاههای چین به سرعت گسترش یافتند و هر سا ل هزارها مهندس و پژوهشگر در رشتههای راهبردی تربیت شدند. شرکتهایی مانند هواوی، بیوایدی، علیبابا، تنسنت و دهها شرکت دیگر، از بازیگران داخلی به شرکتهایی با حضور جهانی تبدیل شدند.
چین همزمان بزرگترین شبکه قطارهای سریعالسیر جهان را ایجاد کرد، ظرفیت بنادر خود را توسعه داد، در انرژیهای تجدیدپذیر، خودروهای برقی، هوش مصنوعی، ارتباطات نسل پنجم و صنایع پیشرفته سرمایهگذاری گستردهای انجام داد و به یکی از بزرگترین سرمایهگذاران تحقیق و توسعه در جهان تبدیل شد.
در مقابل، آمریکا وارد جنگ افغانستان شد؛ جنگی که نزدیک به بیست سال ادامه یافت. سپس جنگ عراق و پس از آن مجموعهای از مداخلات نظامی در خاورمیانه و شمال آفریقا دنبال شد.
برآوردهای پژوهشی نشان میدهد که این جنگها هزینههای مالی بسیار سنگینی بر اقتصاد آمریکا تحمیل کردند و علاوه بر آن، پیامدهای انسانی، اجتماعی و سیاسی گستردهای نیز بر جای گذاشتند.
هدف این مقایسه، قضاوت اخلاقی درباره این جنگها نیست، بلکه نشان دادن تفاوت در نحوه تخصیص منابع ملی است. چین بخش عمده ظرفیت خود را صرف توسعه اقتصادی، صنعتی و فناورانه کرد، در حالی که آمریکا بخش مهمی از توان راهبردی خود را به مدیریت بحرانهای امنیتی اختصاص داد.
پیامدهای دو انتخاب
پس از حدود دو دهه، نتایج این دو مسیر آشکار شد. چین از یک اقتصاد کشاورزی و عمدتاً متکی بر تولید ارزان، به یکی از مراکز اصلی فناوری، نوآوری و تولید صنعتی جهان تبدیل شد. بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، اقتصاد چین از میانه دهه ۲۰۱۰ از اقتصاد آمریکا پیشی گرفت و سهم آن در تجارت جهانی، تولید صنعتی و سرمایهگذاری خارجی به طور مستمر افزایش یافت.
در مقابل، آمریکا همچنان بزرگترین اقتصاد جهان از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی، پیشتاز بسیاری از فناوریهای پیشرفته و قدرتمندترین بازیگر نظامی جهان باقی ماند؛ اما همزمان با ظهور رقیبی روبهرو شد که فاصله خود را در حوزههای کلیدی به سرعت کاهش داده بود.
همین تحول بود که دولت باراک اوباما را به تدوین راهبرد «چرخش به آسیا» سوق داد. این سیاست، در واقع پذیرش این واقعیت بود که مرکز ثقل اقتصاد و سیاست جهانی به تدریج به آسیا منتقل میشود و رقابت اصلی آینده، نه در خاورمیانه، بلکه در منطقه هند ـ اقیانوس آرام شکل خواهد گرفت.
بنابراین، اگر سال ۲۰۰۱ آغاز دو مسیر متفاوت بود، دهه سوم قرن بیستویکم را میتوان دورهای دانست که نتایج آن دو انتخاب راهبردی به تدریج در ساختار نظام بینالملل آشکار شده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که کدام کشور قدرتمندتر است؛ بلکه این است که کدام الگو توانایی بیشتری برای تولید قدرت، ثروت، فناوری و نفوذ پایدار در جهان آینده دارد. پاسخ به این پرسش، ما را به مرحله دوم این تحول، یعنی جهانی شدن الگوی توسعه چین در دوران شی جینپینگ، رهنمون میکند.
بخش دوم: جهانی شدن الگوی توسعه چین و شکلگیری رقابت دو پارادایم
اگر سال ۲۰۰۱ آغاز دو مسیر متفاوت برای آمریکا و چین بود، روی کار آمدن شی جینپینگ در سال ۲۰۱۲ مرحله جدیدی از این تحول را رقم زد. تا پیش از آن، اولویت اصلی سیاست چین، توسعه داخلی، صنعتیسازی، کاهش فقر، جذب سرمایه خارجی و ارتقای فناوری بود. اما در دوره شی جینپینگ، این تجربه داخلی به تدریج به یک راهبرد جهانی تبدیل شد. به بیان دیگر، چین تنها به دنبال توسعه خود نبود، بلکه تلاش کرد توسعه را به مهمترین ابزار حضور و نفوذ بینالمللی خود تبدیل کند.
در این چارچوب، مهمترین تحول، ارائه ابتکار «کمربند و راه» بود. بسیاری این ابتکار را صرفاً مجموعهای از پروژههای راهآهن، بندر یا جاده میدانند، در حالی که چنین برداشتی، تصویر کاملی از آن ارائه نمیدهد. کمربند و راه در واقع بیانگر یک نگاه جدید به اقتصاد جهانی و نظم بینالمللی است؛ نگاهی که بر این فرض استوار است که توسعه پایدار، زمانی تحقق مییابد که کشورها از طریق زیرساخت، تجارت، سرمایهگذاری، انتقال فناوری و اتصال اقتصادی به یکدیگر پیوند بخورند.
از این منظر، کمربند و راه فقط یک پروژه عمرانی نیست، بلکه شبکهای از همکاریهای اقتصادی، مالی، بانکی، صنعتی، انرژی، حملونقل، اقتصاد دیجیتال، مخابرات و همکاریهای علمی را در بر میگیرد. چین از طریق این ابتکار میکوشد میان آسیا، اروپا، آفریقا و بخشهایی از آمریکای لاتین، شبکهای از ارتباطات اقتصادی و زیرساختی ایجاد کند که منافع کشورهای مختلف را به همکاری و توسعه مشترک پیوند بزند.
در واقع، چین مفهوم قدرت را از زاویهای متفاوت تعریف میکند. اگر در گذشته قدرت عمدتاً با تعداد پایگاههای نظامی، ناوهای هواپیمابر یا ائتلافهای امنیتی سنجیده میشد، در نگاه جدید چین، ظرفیت ساخت راهآهن، بندر، نیروگاه، شبکه مخابراتی، پارک صنعتی، مراکز تحقیقاتی و کریدورهای حملونقل نیز بخشی از قدرت ملی محسوب میشود. به همین دلیل، توسعه به مهمترین ابزار سیاست خارجی چین تبدیل شده است.
به نظر من، یکی از مهمترین تفاوتهای چین با بسیاری از قدرتهای بزرگ گذشته، در همین نکته نهفته است. چین تنها کالا صادر نمیکند؛ بلکه تلاش میکند ظرفیت توسعه را نیز صادر کند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، همکاری با چین را صرفاً واردات کالا از این کشور نمیدانند، بلکه آن را فرصتی برای توسعه زیرساخت، جذب سرمایه، انتقال فناوری و افزایش ظرفیت تولید داخلی خود تلقی میکنند. همین ویژگی، نفوذ بینالمللی چین را از یک نفوذ صرفاً اقتصادی، به نفوذی مبتنی بر مشارکت در توسعه دیگر کشورها تبدیل کرده است.
همزمان با گسترش رقابت راهبردی میان چین و آمریکا، شی جینپینگ مجموعهای از ابتکارهای جهانی را نیز مطرح کرد که در واقع مکمل ابتکار کمربند و راه و بازتاب بینالمللی تجربه توسعه داخلی چین هستند.
نخست، «ابتکار توسعه جهانی» (Global Development Initiative) که توسعه را زیربنای صلح، امنیت و رفاه جهانی میداند و بر کاهش شکاف توسعه میان کشورهای شمال و جنوب تأکید میکند.
دوم، «ابتکار امنیت جهانی» (Global Security Initiative) که امنیت را مفهومی مشترک، فراگیر و تجزیهناپذیر میداند و بر گفتوگو، اعتمادسازی و حل اختلافات از طریق سازوکارهای سیاسی تأکید دارد.
سوم، «ابتکار تمدن جهانی» (Global Civilization Initiative) که بر احترام متقابل میان تمدنها، نفی برتری فرهنگی، گفتوگوی تمدنها و تنوع الگوهای توسعه تأکید میکند.
چهارم، «ابتکار حکمرانی جهانی» (Global Governance Initiative) که خواهان تقویت چندجانبهگرایی، احترام به حاکمیت ملی، نقش محوری حقوق بینالملل و اصلاح تدریجی نهادهای بینالمللی متناسب با واقعیتهای جدید جهان است.
این چهار ابتکار را نباید جدا از یکدیگر تحلیل کرد. آنها اجزای یک منظومه فکری واحد هستند. اگر کمربند و راه، بعد اقتصادی این منظومه است، این چهار ابتکار، ابعاد سیاسی، امنیتی، فرهنگی و نهادی آن را تکمیل میکنند. به همین دلیل، میتوان گفت که چین امروز صرفاً یک قدرت اقتصادی نیست، بلکه در حال ارائه تصویری متفاوت از نحوه اداره روابط بینالملل است.
البته این بدان معنا نیست که الگوی چینی فاقد چالش یا محدودیت است. هر تحلیل واقعبینانهای باید نقاط قوت و ضعف را همزمان مورد توجه قرار دهد.
چین نیز با مشکلات مهمی روبهروست؛ از جمله کاهش نرخ رشد اقتصادی نسبت به دهههای گذشته، پیر شدن جمعیت، کاهش نیروی کار، بدهی بالای دولتهای محلی، مشکلات بخش مسکن، فشارهای ناشی از رقابت فناوری با آمریکا و محدودیتهای ناشی از برخی تحریمهای فناوری. علاوه بر این، برخی پروژههای کمربند و راه نیز در بعضی کشورها با مشکلات مالی، مدیریتی یا سیاسی مواجه شدهاند و تجربه همه آنها یکسان نبوده است.
اما با وجود این چالشها، مزیت اصلی چین همچنان پابرجاست؛ این کشور طی چهار دهه، یک ظرفیت عظیم صنعتی، فناورانه، مالی، آموزشی و زیرساختی ایجاد کرده است که به سادگی قابل جایگزینی نیست. چین امروز بزرگترین تولیدکننده صنعتی جهان، یکی از بزرگترین سرمایهگذاران در تحقیق و توسعه، پیشرو در بسیاری از فناوریهای نوظهور و یکی از مهمترین شرکای تجاری بیش از یکصد و پنجاه …ک کشور جهان است. همین واقعیت نشان میدهد که رقابت با چین، صرفاً رقابت با یک اقتصاد بزرگ نیست، بلکه رقابت با یک نظام گسترده تولید، فناوری، نوآوری و سرمایه انسانی است.
در مقابل، ایالات متحده نیز همچنان از نقاط قوت بیبدیلی برخوردار است. این کشور بزرگترین شبکه مالی جهان را در اختیار دارد، دلار همچنان ارز غالب در تجارت و ذخایر ارزی بینالمللی است، دانشگاههای آمریکا در بسیاری از رشتهها پیشتاز هستند، شرکتهای آمریکایی در حوزههای پیشرفتهای مانند هوش مصنوعی، نرمافزار، زیستفناوری و صنایع دفاعی نقش تعیینکنندهای دارند و توان نظامی آمریکا همچنان در سطحی قرار دارد که هیچ قدرت دیگری به تنهایی با آن برابری نمیکند.
بنابراین، رقابت امروز را نباید به صورت تقابل «قدرت در برابر ضعف» تحلیل کرد. هر دو کشور از ظرفیتهای عظیم برخوردارند. تفاوت اصلی در اولویتهای راهبردی و منطق تولید قدرت است. چین در چهار دهه گذشته، توسعه را محور تولید قدرت قرار داده است؛ در حالی که آمریکا، ضمن حفظ برتری اقتصادی و فناورانه خود، همچنان بخش مهمی از قدرت و نفوذ بینالمللی خود را از شبکههای امنیتی، حضور نظامی و ائتلافهای راهبردی به دست میآورد.
از همین رو، میتوان گفت که رقابت قرن بیستویکم، بیش از آنکه رقابت میان دو کشور باشد، رقابت میان دو پارادایم حکمرانی است: پارادایمی که توسعه را موتور اصلی قدرت میداند و پارادایمی که همچنان امنیت و برتری راهبردی را محور حفظ نظم بینالمللی تلقی میکند. شناخت این تفاوت، مقدمه فهم جایگاه ایران در نظم جدید جهانی و تدوین یک راهبرد ملی متناسب با آن است؛ موضوعی که در بخش پایانی مقاله به آن پرداخته ام.
بخش سوم: پیامدهای رقابت دو الگوی حکمرانی برای ایران
اگر تحلیل بالا را بپذیریم، آنگاه مهمترین پرسش برای ایران این خواهد بود که در برابر این تحول تاریخی چه راهبردی باید اتخاذ کند.
به نظر میرسد نخستین گام، شناخت دقیق ماهیت تغییرات نظام بینالملل است. بسیاری از تحلیلها هنوز با ادبیات دهه ۱۹۹۰ و دوران پس از جنگ سرد به جهان نگاه میکنند؛ دورانی که تصور میشد نظم بینالمللی برای مدت طولانی تکقطبی خواهد ماند. اما امروز جهان به سمت توزیع متوازنتر قدرت حرکت کرده است.
این تحول هنوز به معنای پایان نقش آمریکا نیست، اما به روشنی نشان میدهد که قدرتهای نوظهور، بهویژه چین، توانستهاند در بسیاری از عرصههای اقتصادی، صنعتی و فناورانه، موازنههای جدیدی ایجاد کنند.
این تحول، بیش از هر چیز، مفهوم قدرت را تغییر داده است. در گذشته، قدرت عمدتاً با توان نظامی، گستره ائتلافهای امنیتی و نفوذ سیاسی تعریف میشد. امروز این عوامل همچنان اهمیت دارند، اما در کنار آنها شاخصهایی مانند توان تولید فناوری، ظرفیت نوآوری، کیفیت سرمایه انسانی، قدرت صنعتی، کنترل زنجیرههای تأمین، زیرساختهای دیجیتال و توان سرمایهگذاری نیز به مؤلفههای اصلی قدرت ملی تبدیل شدهاند.
به همین دلیل، توسعه دیگر صرفاً یک هدف اقتصادی نیست؛ بلکه خود به یکی از مهمترین منابع قدرت ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. هر کشوری که بتواند فناوری تولید کند، سرمایه جذب کند، دانش بیافریند و در شبکههای جهانی تولید و تجارت نقش محوری داشته باشد، نفوذ سیاسی بیشتری نیز خواهد داشت.
این نظم جدید برای ایران هم فرصت ایجاد میکند و هم مسئولیت. فرصت از آن جهت که ایران از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، منابع عظیم انرژی، جمعیت تحصیلکرده، ظرفیتهای صنعتی، بازار داخلی قابل توجه و جایگاه مهم در کریدورهای منطقهای برخوردار است. اما مسئولیت از آن جهت که بدون یک راهبرد توسعهمحور، این ظرفیتها به مزیت پایدار تبدیل نخواهند شد. از این منظر، همکاری ایران با چین نباید صرفاً به صادرات نفت یا افزایش مبادلات تجاری محدود شود. چنین رابطهای، هرچند مهم است، اما پاسخگوی نیازهای بلندمدت اقتصاد ایران نخواهد بود.
آنچه اهمیت راهبردی دارد، تبدیل روابط دو کشور به یک مشارکت جامع در حوزه توسعه است؛ مشارکتی که انتقال فناوری، سرمایهگذاری مشترک، توسعه صنایع پیشرفته، همکاریهای دانشگاهی، آموزش نیروی انسانی، پژوهشهای مشترک، اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی، انرژیهای نو، حملونقل، لجستیک و زنجیرههای ارزش منطقهای را در بر گیرد. به بیان دیگر، اگر تجربه توسعه چین برای ایران آموزنده باشد، مهمترین درس آن این است که توسعه صنعتی و فناورانه، نتیجه انباشت تدریجی سرمایه، دانش، مدیریت و برنامهریزی بلندمدت است؛ نه محصول تصمیمهای مقطعی.
ایران باید تلاش کند روابط اقتصادی خود با چین را از سطح «خریدار و فروشنده» به سطح «شریک توسعه» ارتقا دهد. این امر مستلزم آن است که همکاریها به سمت ایجاد شرکتهای مشترک، انتقال فناوری، تولید مشترک، سرمایهگذاری در صنایع صادراتمحور، توسعه مراکز تحقیق و توسعه، همکاری میان دانشگاهها، تربیت نیروی انسانی متخصص و حضور فعال ایران در زنجیرههای تولید منطقهای حرکت کند.
همچنین موقعیت جغرافیایی ایران میتواند آن را به یکی از حلقههای اصلی اتصال آسیای شرقی، آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس، غرب آسیا و اروپا تبدیل کند. تحقق این هدف، مستلزم سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای حملونقل، بنادر، راهآهن، لجستیک، اقتصاد دیجیتال و خدمات مالی است. اگر چنین راهبردی دنبال شود، ایران صرفاً مصرفکننده سرمایه یا فناوری نخواهد بود، بلکه به یکی از بازیگران فعال در شبکههای جدید همکاری منطقهای تبدیل خواهد شد.
مدیریت روابط با آمریکا
در عین حال، همکاری راهبردی با چین نباید به معنای نادیده گرفتن اهمیت روابط با آمریکا یا سایر قدرتهای جهانی تلقی شود. ایالات متحده همچنان یکی از مهمترین مراکز نوآوری، سرمایه، فناوری، آموزش عالی و قدرت نظامی جهان است و نقش آن در اقتصاد و سیاست بینالملل همچنان تعیینکننده خواهد بود. از این رو، راهبرد ایران نباید بر پایه انتخاب میان شرق و غرب شکل گیرد، بلکه باید بر پایه تأمین منافع ملی استوار باشد.
واقعبینی ایجاب میکند که ایران ضمن گسترش همکاری با چین، تلاش کند اختلافات خود با آمریکا را نیز تا حد امکان از طریق دیپلماسی مدیریت کند. مدیریت اختلاف، به معنای چشمپوشی از اصول یا منافع نیست؛ بلکه به معنای کاهش هزینهها، جلوگیری از تشدید بحران و فراهم کردن فضای مناسب برای توسعه اقتصادی است.
هرچه تنشهای غیرضروری کاهش یابد، ظرفیت ایران برای جذب سرمایه، انتقال فناوری، توسعه صادرات و حضور فعالتر در اقتصاد جهانی افزایش خواهد یافت.
یک سیاست خارجی توسعهمحور
تجربه چین نشان میدهد که سیاست خارجی زمانی بیشترین کارآمدی را دارد که در خدمت توسعه ملی قرار گیرد. در بسیاری از کشورها، موفقیت سیاست خارجی با تعداد توافقهای سیاسی یا دیدارهای دیپلماتیک سنجیده میشود، اما در نهایت، معیار اصلی آن باید تأثیر بر توسعه اقتصادی، ارتقای فناوری، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال و بهبود رفاه عمومی باشد.
از این منظر، سیاست خارجی ایران نیز باید بیش از گذشته با برنامه توسعه کشور پیوند بخورد.
هر توافق خارجی باید از این منظر ارزیابی شود که چه میزان به انتقال دانش، ارتقای فناوری، افزایش سرمایهگذاری، توسعه صادرات، نوسازی صنایع و تقویت توان رقابتی اقتصاد ایران کمک میکند.
آینده رقابت جهانی
به احتمال زیاد، رقابت اصلی دهههای آینده بیشتر بر سر هوش مصنوعی، نیمههادیها، رایانش کوانتومی، زیستفناوری، انرژیهای پاک، داده، اقتصاد دیجیتال، فضا، آموزش و نوآوری خواهد بود. کشورهایی که بتوانند در این حوزهها پیشگام باشند، نه تنها ثروت بیشتری تولید خواهند کرد، بلکه نفوذ سیاسی و ژئوپلیتیکی بیشتری نیز به دست خواهند آورد. در چنین شرایطی، سرمایه انسانی، کیفیت دانشگاهها، توان تحقیق و توسعه و ظرفیت نوآوری، به اندازه منابع طبیعی یا توان نظامی اهمیت پیدا میکند.
منبع:
