همزمان با سقوط روابط آمریکا با چین به قعرهای جدید، واشنگتن تلاش خود را به منظور پیدا کردن راه چاره‌ای برای یکی از پاشنه آشیل‌های بزرگش تشدید کرده است: وابستگی به پکن در تأمین عناصر خاکی کمیاب؛ موادی که برای ساخت محصولات مختلف فناوری، از گوشی‌های هوشمند و باتری خودروهای برقی گرفته تا موشک‌های جاولین (Javelin) و جنگنده‌های اف-35 استفاده می‌شود.
«تد کروز» سیاستمدار چین‌ستیز و سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، اخیراً لایحه‌ای را برای افزایش تولید مواد معدنیِ حیاتی توسط دولت آمریکا، طرح کرد. این لایحه صرفاً یکی از آخرین لوایح با همین موضوع است که اکنون برای تصویب، پیش روی کنگره قرار دارند. سیاستمداران آمریکایی روزبه‌روز بیش‌تر نگران می‌شوند که نکند چین از سلطه خود در این عرصه به عنوان برگ چانه‌زنی در مذاکرات اقتصادی و سیاسی مقابل واشنگتن استفاده کند.
با این حال، سلطه چین بر حوزه فلزات استراتژیک به قدری قدرتمند است، و چالش‌های رقابت با مدلِ مدیریتیِ دولتی پکن در این حوزه آن‌قدر بزرگ هستند، که برخی پیش‌بینی می‌کنند آمریکا برای ایجاد یک زنجیره تأمینِ نسبتاً مطمئن، بیش از یک دهه زمان نیاز خواهد داشت. منتقدان می‌گویند آمریکا در این زمینه مرتکب اشتباهات بزرگی هم شده است که کار را برایش دشوارتر کرده‌اند.
«مُشتِ» نگرانی‌های استراتژیک مقامات آمریکایی در مورد عناصر کمیاب، نشانه‌ی «خروارِ» درخواست‌هایی است که برای کاهش وابستگی به چین از واشنگتن دارند؛ این درخواست‌ها پس از آن بیش‌تر شدند که آمریکا در بحبوحه شیوع کووید-19 با کمبود «تجهیزات حفاظتی شخصی» مواجه شد [که چین تأمین‌کننده بزرگ آن‌ها در جهان است]. همه این‌ها در حالی که دونالد ترامپ، نیز تهدید کرده است که دو اقتصاد بزرگ جهان را «کاملاً از هم جدا» خواهد کرد.
اگرچه بسیاری در واشنگتن درباره اهمیت کاهش وابستگی به چین اتفاق‌نظر دارند، اما این‌که این هدف چگونه باید محقق شود، محل اختلاف شدید است.
لوایح، گزارش‌ها و پیشنهادهای مختلف (از جمله مواردی که اواخر ماه گذشته میلادی در جلسه «کمیته انرژی و منابع طبیعی» سنا با موضوع مواد معدنی حیاتی مطرح شد)، از ارائه یارانه به تولید، تقویت فعالیت‌های مشترک و افزایش تحقیقات تا تأسیس تعاونی‌های صنعتی، تقویت بازیافت و استخراج در پارک‌های ملی، قطب شمال و حتی فضا را شامل می‌شود.
بسیاری از این لوایح در کنگره آمریکا گرفتار شده‌اند، زیرا کنگره با بحران کووید-19، فروپاشی اقتصادی و اعتراضات مردمی علیه قتل سیاه‌پوستان توسط پلیس دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ آن هم در یک سالِ انتخاباتی.
با این وجود، بندهای مربوط به عناصر کمیاب، در هر دو نسخه لایحه بودجه هنگفت سالانه ارتش آمریکا در مجلس نمایندگان و سنا گنجانده شده‌اند. این لایحه فوق‌العاده مهم، با توجه به بدگمانی روزافزون علیه مقاصد چین در فضای سیاسی آمریکا و همچنین سیاست‌های «اول، آمریکا»ی ترامپ [و تأکید او بر اولویت سیاست داخلی نسبت به سیاست خارجی]، به احتمال قریب به یقین به تصویب می‌رسد.
پنتاگون که از وابستگی‌اش به چین در تأمین عناصر کمیاب موردنیاز برای تولید سامانه تسلیحاتی به شدت نگران است، طرحی چهارمرحله‌ای را برای تقویت زنجیره‌های تأمین آمریکا برای تحصیل مواد معدنی تدوین کرده است. این در حالی است که سناتورهای قدرتمند آمریکایی، ارتش این کشور را برای استفاده از «منابع آمریکایی در تأسیسات آمریکایی» تحت فشار قرار داده‌اند.
این مسئله به دو شعار موردعلاقه ترامپ هم مربوط می‌شود: «احیای صنایع مرتبط با استخراج معادن در آمریکا» و «بازگرداندن مشاغل آمریکایی به آمریکا». تحلیلگران معتقدند پیشنهاد عجیب‌وغریب سال گذشته ترامپ برای خرید «گرینلند» به خاطر ذخایر غنیِ عناصر خاکی کمیاب در این جزیره بوده است.
عناصر کمیاب (شامل 17 عنصر با نام‌های تقریباً غیرقابل‌ادا مانند گادولینیوم و پرازئودیمیوم) نه خیلی کمیاب هستند و نه برای همه باارزش، اما تصفیه آن‌ها دشوار و پرهزینه است.
منتقدین می‌گویند آمریکا حتی با کارت‌های خودش هم خوب بازی نکرده است.
پروژه استخراج از معدن «ماونتِن‌پَس» (Mountain Pass) در کالیفرنیا، یکی از بزرگ‌ترین و پُرامیدترین عملیات استخراج در آمریکا بود که تا پیش از شکل‌گیری سلطه جهانی چین در اواخر دهه 1980، رتبه نخست جهان در تولید عناصر کمیاب را در اختیار داشت. با این حال، پس از ورشکستگی این پروژه در سال 2015، واشنگتن به شکلی توضیح‌ناپذیر، در را برای حضور سرمایه‌گذاران چینی در این پروژه باز کرد.
سال 2017، کمیته دولتی‌ای که مطابقت قراردادهای واشنگتن با امنیت ملی آمریکا را بررسی می‌کند، مجوز فروش این معدن به کمپانی «ام‌پی متریالز» (MP Materials) به قیمت 5/20 میلیون دلار را صادر کرد. ام‌پی متریالز یک کنسرسیوم سرمایه‌گذاری است که برخی اعضای آن عبارتند از «جیمز لیتینسکی» یکی از مدیران کنسرسیوم که خودش سرمایه‌دار هم هست، عده‌ای از سرمایه‌گذاران در نیویورک، و شرکت چینی «کمپانی سهام‌داری عناصر کمیاب شِنگ‌هِه» (Shenghe Rare Earth Shareholding Company) که تحت کنترل دولت چین است و 9/9 درصد از سهام ماونتن‌پس را در اختیار دارد.
اگرچه برخی کارشناسان معتقدند دولت ترامپ با این معامله، عملاً در جنگ بر سر عناصر کمیاب، به پای خودش تیر زد، اما لیتینسکی طی مصاحبه‌ای بدگمانی‌ها درباره سهام‌داران چینیِ ام‌پی متریالز را بی‌مورد دانسته و می‌گوید: «ممکن نیست یک معدن و کارخانه شیمیایی 7/1 میلیارد دلاری را بلند کنیم و آن را به پکن منتقل کنیم. مأموریت ما به عنوان یک کمپانی، بازگرداندنِ کامل زنجیره تأمین عناصر کمیاب به ایالات متحده آمریکاست.»
وب‌سایت ام‌پی متریالز در حالی انعقاد قرارداد میان این کمپانی با پنتاگون در ماه آوریل را تبلیغ کرده است که این قرارداد پس از اعتراض شدید چندین سناتور آمریکایی به روابط ام‌پی متریالز با چین در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
حتی بدون احتساب سهم چینی‌ها در ام‌پی متریالز هم آمریکا برای تأمین 78 درصد از عناصر خاکی کمیاب مورد نیازش به چین وابسته است. این غول آسیایی در فرآوری عناصر کمیاب نیز جایگاه نخست جهان را دارد؛ از جمله با فرآوریِ عناصری که از ماونتن‌پس استخراج می‌شوند و هم‌اکنون برای تصفیه به چین فروخته می‌شوند.
تسلط چین در حوزه فرآوری معادن (فرآیندی که با تولید مواد سرطان‌زا و غالباً زباله‌های رادیواکتیو به عنوان محصولات جانبی نیز همراه است) در نتیجه 23،000 پروانه ثبت اختراعی است که این کشور، طبق گزارش‌های موجود، در آمریکا ثبت کرده یا منتظر ثبت‌شان است. به عبارت دیگر، آمریکایی‌ها از این‌که چین «کار کثیف» تولید عناصر کمیاب را به عهده بگیرد، استقبال می‌کردند، اما اکنون گرفتار وابستگی به چینی‌ها شده‌اند.
انتظار می‌رود با افزایش تقاضا برای محصولات مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر، مانند خودروهای برقی، بازار جهانی عناصر خاکی کمیاب نیز که از جمله در آهن‌رباهای دائمیِ اسکنرهای ام‌آرآی، باتری‌ها و باله‌های موشک کاربرد دارند، به سرعت گسترش یابد.
انگیزه پشت سیاست‌گذاری‌ها و یارانه‌های اعطایی دولت آمریکا، نگرانی از این است که اگر پکن تحت فشار قرار بگیرد، ممکن است صادرات عناصر کمیاب را قطع کند. سیاستمداران و استراتژیست‌های نظامی احتمال وقوع چنین سناریوی خطرناکی را بالا می‌دانند، اگرچه مدیران صنایع، نگرانی کم‌تری در این‌باره دارند.
با این حال، پکن قبلاً قدرتش در حوزه عناصر کمیاب را به نمایش گذاشته است. یک دهه پیش، چین که با ژاپن اختلافات ارضی پیدا کرده بود، چندین هفته صادرات این عناصر به ژاپن را متوقف کرد؛ و بعداً مدعی شد این تصمیم را برای ایجاد ثبات در بازار و کمک به محیط‌زیست گرفته است.
سال گذشته نیز با تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین، و در میانه تهدیدهایی مربوط به قطع صادرات عناصر کمیاب از چین، رسانه‌های دولتی چینی با استفاده از عبارت «نگی نگفتی» تلویحاً آمریکا را تهدید کردند و همچنین نوشتند: «آمریکا، توانایی چین برای پاتک زدن را دست کم نگیر.» همزمان شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، از یک کارخانه فرآوری عناصر کمیاب در استان جیانگشی بازدید کرد.
حتی اگر پکن هم دست به اقدام خصمانه‌ای در این‌باره نزند، باز هم مشتریان خارجی با کمبود عرضه در بازار عناصر کمیاب مواجه هستند، زیرا تقاضای داخلی برای این عناصر در چین رو به افزایش است؛ این کشور پیشاپیش مصرف‌کننده بیش از نیمی از عناصر کمیابی است که هر سال در جهان تولید می‌شود. به علاوه، پروژه بلندپروازانه «ساخت چین 2025» (Made in China 2025) نیز بر پایه استفاده از عناصر کمیاب و آهن‌رباهای دائمی استوار است.
تحلیلگران معتقدند واکنش ناگهانی و دیرهنگام واشنگتن در مورد صنعتی که خودش زمانی بر آن مسلط بود، نشان می‌دهد آمریکا به سودهای کوتاه‌مدت و اصلاحاتِ واکنشی علاقه بیش‌تری دارد، در حالی که چین می‌تواند رویکرد استراتژیک‌تری را برای تقویت اقتصاد دولتی این کشور و تحت نظارت رئیس‌جمهوری اتخاذ کند که به صورت بالقوه ممکن است تا آخر عمر در قدرت بماند.
دِنگ شیائوپینگ، رهبر عالی سابق چین، سال 1987 هنگام بازدید از تأسیسات تولیدی این کشور در مغولستانِ داخلی، گفت: «خاورمیانه نفت دارد؛ چین عناصر کمیاب.»
بعد از نمایش قدرت چین علیه ژاپن در سال 2010، برخی در غرب درباره سلطه چین بر عناصر کمیاب اظهار نگرانی کردند، اما این هشدارها خیلی زود، زیر آواری از معادلات اقتصادی، افزایشِ مهندسی‌شده‌ی تولید توسط چین، و نبود اراده سیاسی کافی در غرب، دفن شدند.
گروه‌های فعال در زمینه استخراج معادن، با توجه به فضای مساعد سیاسی و جذابیتِ ثروت هنگفت پنتاگون، در تلاشند تا زنجیره‌های تأمین «مطمئن»تری برای عناصر کمیاب بسازند، اگرچه اذعان دارند که آمریکا هنوز تا خودکفایی در این حوزه راه درازی در پیش دارد. «پینی آلتائوس» مدیرعامل کمپانی «عناصر کمیاب آمریکا» (USA Rare Earth) که معدن «راوندتاپ ماونتن» (Round Top Mountain) در غرب تگزاس را کنترل می‌کند، می‌گوید «دهه‌ها» طول می‌کشد تا آمریکا «حتی به جایگاهی که چین امروز دارد، نزدیک شود.»
«عناصر کمیاب آمریکا» ماه گذشته اعلام کرد مجوز راه‌اندازی یک کارخانه آزمایشی فرآوری در ایالت کلرادو را کسب کرده است. در همین حال، معدن ماونتن‌پس قصد دارد تجهیزات فرآوری‌اش را که سال‌ها پیش به دلایل مالی خاموش شده بودند، مجدداً راه‌اندازی کند.
یک کمپانی مشترک آمریکایی-استرالیایی مرتبط با مالزی، پیشنهاد ساخت یک کارخانه فرآوری در تگزاس را داده است. و معادن عناصر کمیاب در آلاسکا و وایومینگ نیز دارند پتانسیل خود را تبلیغ می‌کنند.
با این وجود، تحلیلگران می‌گویند مجموع مبلغی که در قالب یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی برای ایجاد یک زنجیره تأمین کامل و پایدار در آمریکا، از سنگ معدن تا اکسید، لازم است، مبلغ هنگفتی است.
لایحه‌ای که پنتاگون از آن حمایت می‌کند و تنها به دنبال استفاده از درصد کمی از عناصر خاکی کمیاب آمریکاست، ممکن است به منظور تأمین مواد معدنی استراتژیک لازم، نیازمند تخصیص 75/1 میلیارد دلار برای مهمات و موشک‌های نظامی، 350 میلیون دلار برای قطعات میکروالکترونیک، و مبلغی «بدونِ سقف» برای سلاح‌های فراصوت باشد.
تحلیلگران همچنین روی چالش‌های تجاری نیز تأکید می‌کنند؛ از جمله نیاز به حجم عظیمی از سرمایه خصوصی و سال‌ها تأخیر در بازگشت و گردش سرمایه.
یکی دیگر از موانع در این مسیر، معادلات اقتصادیِ جداسازی و تصفیه عناصر کمیاب است؛ فرآیندی که منجر به تولید انبوهی از محصولات جانبی کم‌ارزش و بعضاً سمی می‌شود. علاوه بر این، محصول تولیدی در برخی از معادن آمریکا، غلظت کمی دارد و بسیاری از فناوری‌های «انحصاری» فرآوری نیز با مقاومتِ گروه‌های محلی و مشتریانِ فناوری‌های پیشرفته مواجه می‌شوند.
آمریکا حتی در صورت تأمین مواد اولیه عناصر کمیاب هم صرفاً ضعف این کشور مقابل چین را به نمایش می‌گذارد. چنان‌که یک کارمند جمهوری‌خواه مجلس سنا، که خواسته نامش فاش نشود، می‌گوید: «داشتن انباری از مواد اولیه عناصر کمیاب چه فایده‌ای دارد… وقتی می‌دانید که نهایتاً باید آن را [برای تصفیه و فرآوری] به چین بفرستید؟ تمامِ بازی [در دستِ] چین است.»